2015/07/02

فسبكات سوريّة


يُشبه الفيسبوك السوري سواه في بقية أنحاء العالم بقدر ما تُشبه سوريا اليوم غيرها من البلدان. هناك وظيفة تواصل اجتماعي شخصي بين الأصدقاء والعائلة توُظّف سورياً للتواصل ما بين من بقي في البلد واللاجئين في مختلف أصقاع الأرض والاطمئنان على سلامة الباقين والراحلين. هناك أيضاً تداولٌ للشأن العام بين الناس، وإن كان هذا الشأن في سوريا يختلج على إيقاع المجازر اليومية على يد نظام بشار الأسد، أو داعش وأخواتها. للفيسبوك وظيفة ترويج تجاري للخدمات والسلع، ما يُستخدم في سوريا، مثلاً، للترويج لشبكات تهريب اللاجئين إلى أوروبا بمختلف الوسائل. هذا، بالطبع، لا يمنع استخدام الفيسبوك أيضاً للتسلية والترويح عن النفس، فدعوات الألعاب تصل مختلطة بالدعوات لإيفنتات تضامنية مع الشهداء، أو مع دعوات الانضمام لصفحات ذكرى المجازر الكبرى.

ليس من الممكن أن نعتبر الفيسبوك، أو أي شبكة تواصل اجتماعي على الانترنت، مرآة واقعية لما يجري في أي بلدٍ من بلدان العالم. هو، ربما، صورة مجتزأة في مرآةٍ غير مستوية، تُكبّر أنفاً وتصغّر عيناً وتخفي أذناً. الفيسبوك يعمل على نقل المشهد السوري بهذه الطريقة، وليس في هذا القول انتقاصاً من أهمية متابعة الصدى الافتراضي لما يجرى على أرض الواقع، بل إشارةً إلى أن أسلوب إسقاط الواقع على الفيسبوك في سوريا يشبه، أيضاً، أساليب انعكاس واقع البلدان الأخرى على فيسبوكاتها بقدر -أكرر- شبه سوريا بغيرها من البلدان.

فيما يلي مشاهد لثلاث قصص فيسبوكية سورية.



١

«الطيران الحربي في سماء المدينة.. اللهم سلّم»


تعود أصولي إلى مدينة الرقة في الشمال السوري، وهي المدينة التي خرجت عن سيطرة النظام السوري في ربيع عام 2013، وعاشت مزيجاً من التحرر العطش والفوضى العارمة وتغلغل المشاريع التسلطيّة خلال شهور عديدة قبل أن تسقط نهائياً في يد داعش مطلع عام 2014 وتتحوّل، للأسف الشديد، إلى مدينة شهيرة بالمشاهد الدموية التي تبثها داعش حسب إيقاعها، وبما يلائم رغبتها بإشباع غرورها حين ترى قدرتها على إدهاش العالم بشكل مستمر.

لا تعمل شبكة الاتصالات الهاتفية، الأرضية منها والخلوية، منذ خروج المدينة عن سيطرة النظام، وطريقة الاتصال الوحيدة مع الخارج تتم عبر مخدمات الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وهي خدمات تجارية تقدمها مراكز متوزعة في الأحياء السكنية، وتبث «واي فاي» للدائرة المحيطة بها لقاء اشتراك حسب الحزمة المطلوبة وكمية الداتا، وهو مكلف مادياً، خصوصاً مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها المدينة، وتعيشها سوريا عموماً.


تقوم العبارة التي يبدأ بها هذا المقطع، حين تظهر على صفحة إحدى شبكات الأخبار المحلية، أو في بروفايل الناشطين الإعلاميين القلة الباقين في المدينة، مقام ناقوس الخطر لدى أهل الرقة المقيمين في الخارج، لا سيما أولئك الذين ما زال أهاليهم مقيمين في المدينة. فحال رؤية هذه العبارة على الفيسبوك، تبدأ رحلة البحث عن النقطة الخضراء في تشات الفيسبوك بجانب اسم أحد المقيمين في المدينة لمعرفة إن كان الطيران قد قصف المدينة أم لا، وإن كان يعلم أي منطقة قُصفت في حال سمع دوي الانفجار أو شاهد الدخان المنبعث. كثيراً ما تفشل رحلة البحث عن متصل داخل المدينة وقت القصف، أكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب انشغال الناس المفهوم عن الفيسبوك عند سماع هدير الطائرة. حينها، تبدأ رحلة البحث القافز بين صفحات شبكات الأخبار المحلية بانتظار أن تنشر إحداها موقع القصف، وأن توضح إن سقط شهداء، وحين يتم تحديد مكان القصف، ينتاب المرء شعور متناقض بالراحة المذنبة حين يتأكد أن القصف كان بعيداً عن مكان إقامة أهله.

ينتهي طقس يوم القصف، غالباً، بصور للمكان الذي تعرّض للقنابل، وقائمة بأسماء الشهداء والجرحى. نقوم بتشييرها على صفحاتنا الشخصية مساهمة منا في فضح الجريمة، وأيضاً محاولين إسكات شعورنا القاتل بالعجز، وخائفين من يوم تُشارك فيه صور بيوت أهالينا وقد تحطمت تحت القنابل. في أيام القصف، يصبح الفيسبوك مجلس عزاء افتراضي، يتم فيه التعريف عن الشهداء، ومن هم أبناؤهم وإخوتهم وأقرباؤهم، ويتلقى هؤلاء التعازي على صفحاتهم الشخصية، وكثيراً ما يُغيرون صورتهم الشخصية على الفيسبوك إلى مربع أسود، أو يضعون صور أقاربهم الشهداء. الرقة مدينة صغيرة، بل هي بالأحرى قرية كبيرة، ولها أيضاً فيسبوكها.



٢

صور «قيصر»


أوائل عام 2014، أعلنت وسائل الإعلام عن تسريب صور أكثر من 11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام في دمشق في الفترة ما بين ربيع 2011 ونهاية صيف 2013. لُقّب ناقل الصور المسرّبة بـ «قيصر»، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية السورية، عمل كمصّور لدى المخابرات السورية لأرشفة المعلومات حول القتلى تحت التعذيب، وكان يعمل على تصوير كل جثة من عدة زوايا مرفقة ببطاقة تحمل أرقاماً متسلسلة دون أسماء، قبل إرسال الجثث للدفن في مقابر جماعية سرّية. انشق «قيصر» عن النظام خريف عام 2013 بعد أن تواصل مع جهات حقوقية وسياسية دولية ضمنت له خروجاً آمناً لأسرته. قُدّمت الوثائق أمام جهات حقوقية دولية بارزة، وصدر تقرير مفصّل عنها مطلع عام 2014.

عادت صور «قيصر» للظهور إعلامياً في مارس 2015، حين عرض قسم منها في إحدى قاعات مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وطواها النسيان بعدها.

سورياً، ظهرت الصور حين قرر «قيصر»، نتيجة إحباطه من تجاهل العالم لما يحمله من أدلة على جريمة فادحة، منح أرشيف الصور لموقع إخباري سوري شهير، وتم إفراد صفحة خاصة ضمن الموقع لصور «قيصر»، وعرض القسم الأكبر من الصور على الموقع.

رحاب علاوي (بتول محمد).
أثار نشر صور «قيصر» على الانترنت جدالاً حامياً بين السوريين، فبعضهم وافق على نشر الصور لكونها تُبرز جانباً من الجرائم المُقترفة بحق السوريين، وأيضاً لأنها وسيلة لكي يعرف أهالي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب مصير أبنائهم، في حين عبر آخرون عن رفضهم لنشر الصور بهذه الطريقة، مشيرين إلى أن هكذا وثائق وأدلة يجب أن تكون بعهدة جهات قانونية وحقوقية تتصرف بها بعناية وتراعي مشاعر الأهالي، ولا ضرورة ولا معنى لنشرها للتداول العام بهذه الطريقة.

عدا الجدل حول الصور، عاش الفيسبوك السوري خلال الأسابيع التالية لنشر الصور تفاعل الناس مع الصور، فقد قامت صفحات شبكات أخبار أحياء دمشق وضواحيها بنشر أسماء أبنائها من الذين تم التعرف عليهم ضمن صور «قيصر»، وقام أفراد أيضاً بالإعلان عن أنهم وجدوا صور أقربائهم أو أصدقائهم ضمن أرشيف «قيصر». كانت بعض الأسر قد علمت مسبقاً بأن ابناءها قد قضوا في السجن، إما بتبليغ من أجهزة الأمن يخبرهم أن ابنهم مات نتيجة «أزمة قلبية» أو «التهاب» دون أن يتسلموا جثامينهم، أو عن طريق سماسرة يعملون على البحث عن معلومات حول مصير المعتقل مقابل مبالغ مالية. لكن عدداً كبيراً من العائلات أخذت علماً بمصير أبنائها عند إيجاد صورهم بين صور الضحايا. بعض القصص الخارجة من صور «قيصر» أصبحت -بكل معنى الكلمة- صوراً أيقونية في الفيسبوك السوري، ومنها قصة رحاب علاوي.

رحاب علاوي طالبة هندسة في جامعة دمشق، وتعود أصولها إلى ريف دير الزور شرقي سوريا. اعتُقلت علاوي في دمشق مطلع عام 2013، وعلمت أسرتها بعد اعتقالها بشهر أنها توفيت تحت التعذيب في المعتقل. ظهرت صورة جثة رحاب مرمية بين الجثث المصطفّة في باحة المشفى العسكري الذي عمل فيه «قيصر» كمصوّر وقد وُضعت قصاصة ورقية على جبينها عليها الأرقام المتسلسلة الأرشيفية. انتشرت صورة رحاب علاوي بكثافة، ورسمت الفنانة السورية بتول محمد لوحةّ باسم رحاب، فيها القسم العلوي من جسد مرسوم بشكل طفولي دون ملامح، وعلى جبينه الرقم الذي وُضع على جبين جثة رحاب. انتشرت لوحة بتول محمد بكثرة على الفيسبوك السوري، واتخذها عدد كبير من السوريين كصورة «بروفايل» كتعبير عن التضامن والاحتجاج.



٣

إلى أوروبا، عبر الفيسبوك..


تنتشر على الفيسبوك السوري مجموعات عديدة، مغلقة وسرّية أحياناً، ومفتوحة للعموم في أحيانٍ أخرى، فُتحت لالتقاء المهتمين بشؤون الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث تُناقش طرق وطرائق الوصول إلى النعيم الأوروبي عبر تركيا أو دول شمال أفريقيا، ويعرض أصحاب الخبرة من الذين تمكنوا من الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية معلوماتهم، ويُجيبون على تساؤلات الذين يدخلون لتعلّم كيفية اجتياز الحدود والوصول إلى الدولة الأوروبية المنشودة بأقل كلفة مادية ممكنة، ودون أخطاء تجعلهم حبيسي دولة أوروبية أخرى لا تُقدم للاجئين السوريين من المساعدات والتسهيلات ما تقدمه دول مثل ألمانيا أو هولندا أو الدول الاسكندنافية.

عدا تبادل المعلومات والخبرات بين المُهاجرين السابقين واللاحقين، تعج هذه المجموعات بدعايات شبكات التهريب وعروضها للسفر، والتي قد تكون بضعة كلمات ورقم التواصل مع المهرب أو وكلائه، أو تصميمات غرافيكس بمشاهد طبيعية لجزر أو سواحل، يبدو لمشاهدها، للوهلة الأولى، أنه أمام دعاية لشركة سياحية تُسير رحلات كروز عبر المتوسط أو بين الجزر اليونانية. بالإمكان أيضاً إيجاد معلومات أو دعايات لمكاتب «تأمين»، أي المكاتب والأشخاص الذين يستبقون، لقاء مبلغ مقطوع أو نسبة، كلفة السفر المُتفق عليها مع المُهرب عندهم، ويدفعونها للمهرب فقط عند تلقي إشارة من المسافر تُؤكد وصوله سالماً إلى المكان المتفق عليه، أو إرجاعها في حال فشل السفر لسوء الأحوال الجوية أو بسبب التشدد الأمني على الحدود.

النتائج الظاهرة عند البحث عن «لجوء» على الفيسبوك.
ثمة مجموعات كبيرة وشاملة يصل أعداد أعضائها إلى عشرات الألوف، ومجموعات أخرى أصغر، غالباً مختصة بالمعلومات عن دولة معينة أو عن طريقة تهريب محددة.

تُقدم متابعة هذا النوع من المجموعات للمهتم بالشأن السوري جزءاً ثميناً من المشهد العام للبلد. ليس فقط لأنها تُعطي فكرة (ولو جزئية وغير علمية) عن الأعداد والنسب التي تُهاجر إلى أوروبا بحثاً عن اللجوء الإنساني، وتمثل أسلوباً سهلاً للتعرف على طرق التهريب وأسلوب عمل شبكاته، ولكن أيضاً لأنها تفتح نافذة لمشاهدة قصص كثيرة لسوريين، أفراد وعائلات، يبحثون عن مستقبل -أو ما يعتبرون أنه مستقبل- في أوروبا، ويسمح بالتلصص على طريقة تفاعل أصحاب القصص فيما بينهم: التضامن، النصح، المشاحنات، تقييم هذا المهرب أو ذاك، أو التحذير من النصب والاحتيال الذي قد يتعرض له الراغب بالهجرة من مهربين «أولاد حرام» أو مكاتب تأمين «مزيفة».

يُشاهد أيضاً كيف تتم تزكية مهرب أو مكتب تأمين بوصفهم «أصحاب كلمة»، وبإمكان المرء هنا أن يقف قليلاً عن نسبية هذه التقييمات، فهي ترفع شأن البعض وتحط من شأن البعض الآخر من مهربين ومنتفعين من التهريب، لا يمارسون فعلاً غير قانوني فحسب، بل أنهم ينتفعون من مأساة الهاربين من جحيم بيوتهم إلى ليمبو ملاجئهم. إنهم يُتاجرون بالبشر!

للمتابع أيضاً أن يرى هذه المأساة كجزء له مكانه في سياق الكارثة الكبرى، مكانٌ ليس الأسوأ بأي شكلٍ من الأشكال. لا شك أن حالة الهاربين إلى أوروبا مأساوية، ولها نصيب مستحق من التضامن الإنساني، وأعداد الغرقى في البحر مهولة، لكن هؤلاء، على الأقل، استطاعوا الحصول على المبلغ الكافي لركوب الخطر نحو مستقبلٍ ما، أما غيرهم فليس لديه ما يستر حاضره كي يفكر بمستقبله، أو حتى لكي يتذكر ماضيه.
...

نص منشور ضمن ملف عن الفيسبوك نُشر في عدد تموز 2015 من مجلّة الهلال المصريّة.



2015/06/20

الإعلام والصورة الفظيعة

Kevin Carter

في الأيام الماضية، فُتح نقاش حول المشاهد الفظيعة التي تصدر عن سوريا، وحول طريقة التعامل معها واستخدامها. كتب ياسين الحاج صالح مادة بعنوان «تحديق في وجه الفظيع»، وردّ محمد علي أتاسي بمادة بعنوان «الكرامة في حضور الفظاعة». وهذه محاولة لمناقشة استخدام الصور الصادمة في الإعلام، وما هو مطروق من قواعد في بعض الأدبيات والأعراف الصحفية العالمية، في محاولة للمساهمة في مناقشة قضية صورنا الفظيعة.

عند مراجعة أدبيات الأكاديميا الصحفية والأعراف التحريرية لكبريات الصحف الغربية نجد في أكثرها إشارة لعدم وجود قانون عام يخص المشاهد المؤذية، بل يجب أن يُقرر نشر صورة أو فيديو أم لا في كل حالة بشكل مستقل. بعض الوسائل الإعلامية تترك الأمر بيد غرفة التحرير، في حين أن بعضها الآخر، مثلأسوشييتد برس، يضع القرار النهائي في يد مسؤول المحتوى البصري وخبير في الأعراف الأخلاقية الصحفية ليقررا في شأن النشر بعد التشاور مع الهيئة التحريرية. قبل الوصول لقرار نهائي، يمر النقاش حول المحتوى البصري عبر عناوين أساسية، تُستخدم بمثابة نقاط تفتيش تتم الموازنة بينها وفق ملابسات كل حالة. تلخّص جمعية صحفيي مدريد هذه العناوين كالتالي: الأهمية الخبرية للمحتوى البصري؛ المصداقية؛ الخصوصيّة؛ وقيمة المادة البصرية كدليل مفيد لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

تُجمع الأدبيات الصحفية على ضرورة ألا تكون الصورة هي الخبر بشكل مجرّد، بل يجب أن تكون مادة مرافقة لشرح ظروف الخبر وملابساته وسياقه، ويجب أن تخدم المادة الصحفية وتمنحها العمق المطلوب والقدرة على الوصول والتأثير و«الصدم».

لكن أود هنا أن أقترح طريقة أخرى للنقاش، مبنية على تفكيك القضية إلى ثلاثة عناصر: الحدث (المكان، السياق الزمني، الظروف التي أدت لوقوع ما وقع، الجهة المُنفذة وأسلوبها وغاياتها وطريقة تقديم نفسها إن قدّمت نفسها أصلاً…)؛ الجهة الصحفية (المراسل على الأرض، غرفة التحرير التي تقرر عرض صور جارحة أم لا في سياق تغطيتها لحدث ما، وطريقة عرض هذه الصور إن عُرضت…)؛ والجمهور المتلقّي (مدى اهتمامه بالحدث، مقدار حساسيته تجاهه، الزوايا الإيديولوجيّة أو الأفكار المسبقة التي يُرجّح أن يحملها تجاه الحدث وتفاصيله…).



الحدث


تفرض طبيعة الحدث نفسها عند تحديد طريقة التغطية والزاوية المتخذة. لا تستوي تغطية كارثة طبيعية مع تغطية حادث سير أو حريق، ولا يتشابه أي منها مع عملية إرهابية، كما أن لحالة النزاع المسلح، خاصة إن رافقها انتهاك واسع لحقوق الإنسان، عالمها الخاص من المعايير. للمكان أيضاً أهميته، إذ لا تحتاج كارثة ما تحصل في دولة أوروبية أو في الولايات المتحدة للقدر نفسه من «الصدم» المثير لاهتمام المتابعين مثلما تحتاج تغطية أخبار الكوارث في آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط.

عتبة نشر المحتوى البصري المؤذي تنخفض كلما ازداد معناه كتصوير لانتهاك حقوق الإنسان، وأيضاً كلما كان مكانها وسياقها نائياً أكثر عن المركز العالمي.

في حالة العمليات الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان، تأخذ الجهة المنفذة وطريقة تقديمها لنفسها أهمية جوهرية عند تقرير نشر صور مؤذية أم لا. هل تحاول الجهة المنفذة إخفاء ما ترتكبه أو تتبرأ منه؟ أم أنها، على العكس، تقوم به بشكل علني وتتعمد إيصال صورة ما بإمكانها أن ترتكب لأكبر قدر ممكن من الناس؟ في الحالة الأولى، للمادة البصرية أهمية كبرى كمستند إدانة لمجرم يحاول إخفاء جريمته أو التنصّل منها، فيما قد يتحوّل النشر في الحالة الثانية إلى مساهمة في بروباغندا إرهابية. من هنا، لا إمكانية للمقارنة بين صور الويلات التي تتركها البراميل المتفجرة التي يُلقيها طيران النظام ومشاهد الإعدامات التي تقوم بها داعش، ففي الأولى توثيق وفضح لجريمة ضد الإنسانية يرتكبها النظام السوري، وتتسبب بكارثة إنسانية كبرى وأعداد هائلة من القتلى والجرحى، فضلاً عن الدمار الواسع الذي تخلفه، هذا بينما ينفي رأس النظام في حواراته مع الإعلام الغربي استخدام جيشه لهكذا سلاح أصلاً. نشر الصور هنا دحض للتعمية والتشويش اللذين بمارسهما النظام. بالمقابل، تقوم داعش نفسها بنشر مشاهد قطع الرؤوس والأطراف كجزء من بناء صورتها المتوحشة لإرهاب أعدائها، ومن شأن نشرها دون تفكير بالتالي أن يكون مساهمة في دعاية داعش.

تعيش الأوساط الثقافية والإعلامية المكسيكية جدلاً مماثلاً حول ضرورة نشر الصور المؤذية، إذ يعيش المكسيك منذ عقود حرباً طاحنة بين الدولة وعصابات الجريمة المنظمة، خصوصاً كارتيلات المخدرات، وبين هذه الكارتيلات نفسها. وهناك تشابه كبير بين سلوك كارتيلات المخدرات وداعش، حيث لا تكتفي الكارتيلات بتصفية أعدائها، بل هي تعمل على أن تأخذ التصفية طابعاً استعراضياً ينفع لردع أعدائها وأسرهم في الرعب الذي تولّده، وتبتدع باستمرار طرق فظيعة للقتل والتمثيل بالجثث. وقد قامت إحدى وكالات الأنباء المكسيكية بتنظيم طاولة مستديرة حول الموضوع، استضافت فيها صحفيين وكتّاب وناشطين سياسيين، وتنوعت فيها الآراء وتناقضت. على سبيل المثال، يرى فرناندو بيجا، مسؤول المحتوى البصري في جريدة إل إيكونوميستا، إحدى أكبر صحف المكسيك، أنه لا يجب على الوسيلة الإعلامية أن تنشر صور الفظاعات التي ترتكبها كارتيلات المخدرات لأن هكذا صور لا تنفع كفضح لانتهاك حقوق الإنسان بقدر مساعدتها لكارتيلات المخدرات على استعراض قدرتها على إيقاع الأذى بخصومها. على الجهة الأخرى، يرى فرناندو بريتو، مدير المحتوى البصري في صحيفة إل ديباتي وجوب نشر هذه الصور، مشيراً إلى أن مدى انتشار هذا النوع من الجرائم قد جعلها جزء من الحياة اليومية، ولا معنى للتعامي عن هذا الواقع وتجاهله، بل يجب أن يُصوّر بكامل تشوّهه. تصدر إل ديباتي في سينالوا، حيث ينشط كارتيل ضخم هو أحد أقوى وأعنف كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، إذ يسيطر على جزء كبير من تجارة المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة. من جهة ثالثة، يقف باكو إغناثيو تايبو، وهو روائي وناشط يساري بارز، في زاوية ثالثة، حيث لا يتوقف عند نشر الصور أم لا، بل يتساءل عن الهدف الذي يظهر في النص المرافق للصورة: هل تُستخدم الصورة كخبر متجرد بحد ذاته لتصوير الفظاعة فحسب؟ أم أنها تستخدم لمرافقة جهد إعلامي لتحشيد الرأي العام ليس فقط ضد المسؤولين المباشرين عن الجرائم، بل أيضاً ضد الدولة، المُقصّرة دوماً والمتورطة أحياناً كثيرة في هذا النوع من الجرائم؟



الجهة الإعلامية


يُقدم مركز دارت للصحافة والكوارث في جامعة كولومبيا مجموعة نصائح للمصوّر الصحفي المُكلّف بتغطية كارثة ما. يرتكز قسم كبير منها على ألا يكون مصدر إزعاج للضحايا وذويهم خلال عمله (وليس ألا يعمل لكي لا يُزعجهم)، وألا يعتبر كونه صحفياً حصانة ضد أي ردود فعل غاضبة قد تحصل. كما يوضع الصحفي أمام مسؤولية الموازنة بين أهمية الصورة كمادة توثيقية للكارثة والدموية أو القسوة التي يمكن أن تحتويها، بحيث لا تطغى الثانية على الأولى، ولكن دون اتخاذ سلوك محافظ بشكل مفرط.

في الدليل الذي نشره المركز، يوضع أمام المراسل الصحفي محظوران وحيدان: عدم اقتحام الحيز الخاص للأشخاص، أي عدم اقتحام بيوت دون إذن أصحابها، في حين تعتبر أن كل ما يجري في الحيز العام قابل للتصوير؛ والمحظور الثاني هو التأثير في مشاهد الألم للحصول على صورة أقسى. بإمكان المراسل أن يصوّر انتشال جثة من تحت الأنقاض في سياقها الطبيعي، أو أن يصوّر إسعاف جريح، لكن لا يجوز أن يطلب من أحدهم أن يحمل جثة أو أجزاء منها لتصوير المشهد. الافتعال ممنوع!

في نفس الوثيقة، يُنصح المراسلون بعدم التوقف كثيراً عند ردود أفعال الموجودين، أكانوا من الضحايا أو ذويهم أو المارين مصادفة، فالصدمة التي يعانونها ستجعلهم يتصرفون ويصرّحون بشكل لا يتناسب مع طبيعتهم في الحياة الاعتيادية، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على تصريحاتهم في بناء القصة الصحفية. يمكن أن تكون مادة مرافقة، خصوصاً إن لم يكن من الممكن تجنّب تصويرها أو توثيقها ضمن العمل على أخذ الصورة العامة، لكن لا يجب أن تكون هي الخبر، ولا يجوز اعتبار عبارات الألم والغضب تصريحاً صحفياً واعياً.

عدا ما يُنتجه المصورون الصحفيون، تُتابع كافة وسائل الإعلام الكبيرة ووكالات الأنباء المحتوى المنتج من قبل المستخدمين. ويُقصد هنا الصور ومقاطع الفيديو التي يُشاركها أفراد في شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات عن أحداث معينة. وكثيراً ما يتم استخدام هذا المحتوى إن تم التأكد من مصداقيته، وحين يتعذر الحصول على صور حصرية لمراسلين أو صحفيين.

عند الانتقال في البحث عن الأعراف بخصوص سلوك غرفة التحرير، البعيدة عن مسرح الأحداث، فيما يخص الصور المؤذية، سنجد مفارقة في أن إرشادات السلامة النفسية أكثر تفصيلاً للمحرر من تلك التي تُعطى للمراسل على الأرض. لهذا الأخير الكثير من إرشادات السلامة الجسدية، ونصائح تخص فترات الراحة. يُعلل فيرغوس بيل، محرر الشبكات الاجتماعية والمحتوى المُنتج من المستخدمين في أسوشييتد برس، في حوار له مع موقع الشبكة الدولية للصحفيين ذلك بأن المراسل على الأرض يعيش خلال تغطيته للكارثة شلال أدرينالين يُساعده على استيعاب الصدمة والتعامل معها لاحقاً، في حين أن المحرر المسؤول عن متابعة المشاهد المؤلمة عبر الشاشة لا يمر بالمرحلة الأدرينالينية بنفس المقدار، ما يجعله أكثر عرضة للشدة النفسية. لتجنّب هذا الخطر، يقول بيل إلى أن الإجراء المتبع في أسوشيتد برس هو تبديل المحررين المسؤولين عن متابعة المحتوى المُنتج من المستخدمين باستمرار، ومراقبة حالتهم النفسية ومدى الإرهاق الذي يمكن أن يعانوه. يشير فيرغوس بيل إلى أن العلامة الأولى على الإرهاق النفسي من متابعة الصور المؤذية هو الإدمان عليها.

لقد فرض انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسهولة نشر الصورة والفيديو على الإعلام تحدياً جديداً. يحتاج الإعلام لمتابعة كل ما يتم نشره من قبل المستخدمين في تغطيته لأحداث عنيفة ودامية، ويحتاج أيضاً للتعامل مع هذه المادة والاستفادة منها بحذر وأخلاقية. المادة الخام الموجودة على الانترنت شديدة الفظاعة، وكثيراً ما تكون مجرد مشاهد دموية دون أي سياق أو معالجة صحفية، وعلى الإعلام استخدامها في سياق مهني بدل تجاهلها، بل أن تجاهلها، أو محاولة محاربتها أو منعها (وهي محاولة مستحيلة في العالم الذي نعيشه اليوم) يمكن أن يقود لنتيجة معاكسة تماماً، وهو ما يُسمى بظاهرة ستريسند*.



الجمهور


عند الحديث عن متلقي المادة الصحفية عن الكوارث والحروب ينبغي تقسيم النقاش إلى فرعين: ما هي حساسيات هذا الجمهور، وكيف يتقبل المشاهد المؤذية من جهة، ومن جهة ثانية ماذا تريد الوسيلة الإعلامية من «صدم» هذا الجمهور وطريقتها في التأثير في الرأي العام، وهذا في النهاية جزء جوهري من الوظيفة الإعلامية.

ثمة علاقة تبادلية بين حساسيات الجمهور وسلوك وسائل الإعلام: تتبدل الحساسيات إن تعرّض أصحابها لخطاب إعلامي أشد أو أقل قسوة، وأيضاً تعمل وسائل الإعلام على اتخاذ سلوكيات تتلاءم مع ذائقة جمهورها لأسباب تجارية مفهومة. لا شك أن الجمهور الغربي أضحى أقل تقبلاً للمشاهد المؤلمة من الآسيويين والأفارقة والشرق أوسطيين، ووسائل الإعلام الغربية أقل استخداماً للمحتوى المؤلم من نظيراتها خارج العالم الغربي، ليس فقط عند تغطيتها لما يجري في بلدانها، بل أيضاً عند تغطيتها للحروب والكوارث خارج المنظومة الغربية. هل يمكن تعليل ذلك بالعنف الثقافي؟ هل هذا الواقع الإعلامي نتيجة للواقع الدامي في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط مقارنة بأي دولة أوروبية؟ إلى أي حد يجب أن تُسيطر ذائقة الجمهور الغربي على طريقة تغطية أحداث شديدة العنف والدموية خارج العالم الذي يعرفونه؟ ألا يؤدي هذا الأمر إلى إيصال صورة منقوصة، لا تُعطي فداحة ما يحصل حقه، ولا تؤثر في الرأي العام الغربي نفسه؟ هذا نقاش طويل، يتداخل فيه السياسي بالفكري، والإيديولوجي بالمهني.

ليس غريباً أن تعمل وسائل الإعلام على صدم الجمهور بمشاهد بالغة القسوة حين تودّ التأثير في الرأي العام والسياسات في دولها. هل كان يمكن أن يعي الأميركيون هزيمتهم في فييتنام، وأن يتكوّن رأي عام ضاغط باتجاه الانسحاب من هناك، دون المشاهد القاسية التي نقلها الإعلام الأميركي نفسه عن الفظائع التي ارتُكبت في فييتنام، ليس فقط ضد الفييتناميين بل أيضاً مشاهد مقتل جنودهم؟ في الثامن من الشهر الجاري، مرّت 43 سنة على التقاط المشهد الأيقوني لمناهضة الحرب الفيينامية، وهي صورة طفلة اسمها كيم بوك، تفر مرتاعة، عارية تماماً، وقد احترقت أجزاء واسعة من جلدها بالنابالم بعد قصف قريتها. نالت هذه الصورة، التي التقطها نيك أوت، جائزة بوليتزر عام 1973، وهي أهم جائزة عالمية تُمنح للتغطيات الصحفية.

لو بقينا فقط في إطار الصور التي نالت جائزة بوليتزر فإننا سنجد أمثلة أخرى على تغطيات مصوّرة أخرى صادمة وقاسية. عامي 1994 و1995 ذهبت الجائزة لتغطيات صحفية للمجاعات في أفريقيا. في 1994 نال كيفين كارتر الجائزة عن إحدى أقسى الصور في تاريخ الصحافة المصوّرة، حيث يظهر طفل على وشك الموت جوعاً في السودان، وخلفه نسر قمّام يتربّص به، وكأنه ينتظر وفاته. كانت الصورة وقصتها صادمة لدرجة أن المصوّر لم يتحمّل هولها، وانتحر بعدها بفترة قصيرة، رغم أن تحقيقات صحفية لاحقة أثبتت أن الولد لم يمت حينها بل تم إنقاذه. أما في عام 1995 فقد ذهبت الجائزة لوكالة أسوشيتد برس لتغطيتها الحرب الأهلية الرواندية، والمجاعات التي رافقتها. أرشيف الوكالة في ذلك العام مليء بصور أشلاء، أو مشاهد قتل بالسواطير، أو جثث أطفال ماتوا جوعاً على أطراف الطرق الترابية. ولو عدنا إلى أثر تلك التغطيات في ذلك الوقت لوجدنا أنها أدّت إلى تحركات اجتماعية في الغرب للمطالبة برفع الموارد المخصصة للإغاثة في أفريقيا بنسبة كبيرة، وأدت أيضاً لتغيّر في سلوك المجتمع الدولي أمام هول ما نُقل عن الهولوكوست الرواندي.

أمر مشابه حصل خلال الأزمة الإنسانية التي عانت منها هايتي بعد مرور مجموعة أعاصير بها عامي 2008 و2009. ليس من الممكن تخيّل أن كمية التبرعات والمساعدات التي خرجت من الدول الغربية باتجاه هايتي كانت ستكون بنفس الحجم لو لم يُصدم الرأي العام الغربي بالمشاهد الفظيعة التي نُقلت من هناك.

أمامنا أيضاً مثال قريب في الزمن والمكان: هل كان يمكن لفضيحة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأميركية في سجن أبو غريب في العراق أن تكون بهذا الحجم لو تم الاكتفاء بالكتابة دون الإرفاق بالصور الفظيعة؟ ربما يكون هذا هو المثال الأكثر شبهاً بحالتنا: مساجين يعانون أسوأ أشكال الانتهاكات، بما فيها الاعتداء الجنسي، ويتم تصويرها من قبل الجنود الأميركيين أنفسهم، وهم يلهون ويتسلّون بما يقترفونه.

لا تقتصر التغطيات المصوّرة للفظائع على العالم الثالث فقط. بالتأكيد أن النسبة الأكبر من الصور الفظيعة تأتي من أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، لكن هذا أيضاً يتعلق بمقدار العنف اليومي والمستمر الموجود في هذه المناطق. الواقع الدموي والعنيف يفرض نفسه. وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية، لا تمتنع عن استخدام صور فظيعة لمواطنين غربيين حين ترى أنها تخدم سياق الرسالة الإعلامية التي تود إيصالها. لو عدنا إلى أرشيف الصور التي نالت جوائز بوليتزر، باعتبارها تنال استحساناً كبيراً من الوسط الأكاديمي الإعلامي، لوجدنا أكثر من مثال على صور فظيعة ناتجة عن حرائق. عام 1976، نال ستانلي فورمان الجائزة عن صورة التقطها أثناء حريق في بوسطن، يظهر فيها طفلان متطايرين في الهواء بعد أن تم رميهما من النافذة، أما في عام 1989 فقد ذهبت الجائزة إلى رون أولشوانغر عن صورة يظهر فيها رجل إطفاء وهو يحاول إجراء التنفس الاصطناعي لطفل عاري ومحترق تم انتشاله من بناء غارق في اللهيب. هذه الصور أتت في سياق تغطيات صحفية كانت تحاول الضغط باتجاه تحسين البُنى التحتية لمقاومة الحرائق في الولايات المتحدة، لا سيما في الأبنية القديمة والأحياء الفقيرة.

عام 1986، نال توم غراليش البوليتزر عن صور التقطها للمتشردين في فيلادلفيا. لو أخذنا الخصوصية فقط بعين الاعتبار، دون السياق وظروف الحالة، ولو نظرنا فقط للصور، لبدا لنا أن أغلبها ينتهك خصوصية المشردين، ويظهرهم في أوضاع غير كريمة. لكن التغطية الكاملة، مع شرح الملابسات والظروف، تدفع باتجاه آخر وتوجه رسالة سامية بأن الانتهاك الأكبر والأضخم هو اضطرار عدد هائل من الناس أن يعيشوا في الشوارع في الدولة صاحبة الاقتصاد الأقوى عالمياً!

صور الجنود الأميركيين استُخدمت بكثرة أيضاً من قبل وسائل الإعلام المناهضة لبعض العمليات الخارجية للجيش الأميركي. عام 1994، نال بول واتسن البوليتزر عن صورة يظهر فيها جندي أميركي مسحولاً وعارياً في شوارع مقديشو. كان قسم كبير من الإعلام الأميركي حينها مناهضاً للعملية العسكرية في الصومال. استخدمت صور أخرى كثيرة للجنود الأميركيين القتلى في العراق، لدرجة أن إدارة بوش حاولت فرض قيود على مشاهد جثث الجنود الأميركيين وتوابيتهم، ولم يكن هذا السلوك نابعاً عن حرصه على كرامتهم، بل بسبب أثر هذه الصور على التقبل الشعبي لغزو العراق واحتلاله، وعلى شعبية إدارته ككل. وكما بدا واضحاً في وقت لاحق، حين وصلت درجات شعبية إدارة بوش إلى أدنى المستويات في التاريخ السياسي للولايات المتحدة، والدور الكبير والجوهري لحرب العراق في هذا التدهور، لم تحقق محاولات تقييد العمل الإعلامي هذه إلا نموذجاً آخر لظاهرة ستريسند.

الأمثلة الأخيرة أميركية أيضاً. لو عدنا لأرشيف التغطية الصحفية لإعصار كاترينا وأثره المدمر على المناطق الملاصقة لخليج المكسيك لوجدنا استخداماً واسعاً لصور يبدو فيها أن خصوصية الظاهرين فيها منتهكة، كأن يظهروا عراة، أو نائمين في الطرقات، أو متشاجرين على الطعام. وأتت هذه الصور أيضاً في سياق سخط على عدم فعالية نظام الحماية من الكوارث الطبيعية في الجنوب الأميركي، وعلى سوء أوضاع البنى التحتية في مدن مثل نيو أورليانز.

أخيراً، يُشاهد خرق كبير لإحدى المحظورات الصحفية الغربية في التغطية المصورة للتفجير الإرهابي في بوسطن في نيسان 2013. رغم أن الجدل حول إن كان من الملائم نشر صور صادمة ناتجة عن عمليات إرهابية، والذي تم التطرق إليه أعلاه، شبه محسوم لصالح الامتناع في الصحافة الأوروبية والأميركية، خرجت غالبية الصحف الكبرى الأميركية بصور تظهر فيها أشلاء ودماء على الأرض في مكان التفجير، وقد رُشحت التغطية المصوّرة لجريدة بوسطن غلوب لجائزة بوليتزر عام 2014، كما انتشرت صورة جيف باومان، وهو شاب كان مشاركاً في ماراتون بوسطن حين حصول التفجير، أثناء إسعافه، وتظهر ساقاه وقد تهشمتا بالكامل.

ختاماً للمقارنة بين سلوك الصحافة الغربية ونظيرتها في مناطق أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الغربية لا تحتاج لنفس المقدار من الصدم حين تُغطي أنباءً كبرى تحصل في العالم الغربي بالمقارنة مع أي مكان في العالم. فبفعل المركزية الغربية في الإعلام، سيكون خبر إحباط محاولة تفجير في أي عاصمة غربية أكثر ظهوراً بمراحل من خبر قصف مدينة سورية ومقتل العشرات خلال دقائق. ليس الفرق فقط في الحساسية، بل أيضاً في سهولة الظهور والحاجة للصدم للوصول إلى الرأي العام والتأثير فيه.

بطبيعة الحال، لا يُقصد من هذا العرض الدفاع عن أي شكل من أشكال تصوير الفظائع دون تمييز أو معالجة مهنية وموازنة أخلاقية مسبقة. لا شك أن هناك حاجة ماسة لأخلاقيات صحفية تحاول التوفيق بين عدم انتهاك كرامة الناس والتشهير بهم من جهة، وضرورة إخبار العالم بما يجري دون الوقوع في ابتزاز «احترام حساسية جمهور غير معتاد»، والاكتفاء بمادة مبسترة أو رمزية لا تنفع لتصوير هول وفداحة ما يجري من جهة أخرى. إن الانتهاك الأكبر لكرامة الضحايا هو في كونهم ضحايا لهذا الإجرام المستمر، والمُرخّص له بصمت العالم وتجاهله، وهذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن يعمل الإعلام على إظهارها بكل تجلياتها وبشاعتها، دون أن يعني ذلك، بطبيعة الحال، التشهير بالضحايا. هناك مساحة واسعة من العمل تقع بين الاستعراض والمقاربة المحافظة. السؤال حول ما يجب فعله في حال تعارضت تغطية الانتهاك بكامل فداحته وخصوصية الضحية مهم ومعقد، لكن رأيي الشخصي ينحاز إلى ضرورة فضح الانتهاك، فهو الانتهاك الأكبر، ليس فقط للضحية بشكل شخصي، بل للإنسانية جمعاء. ترى، كم مرة سنجد أنفسنا أمام تعارض جذري لا مفر منه؟ مرات معدودة جداً، على الأرجح.

إن طريقة العرض والنشر، والنصوص المرافقة للصور ومقاطع الفيديو، هي التي تحدد، برأيي، إن كانت التغطية كريمة أم لا، هي التي تضع الفارق بين مهرجان نيكروفيليا دموي ليس إلا استغراقاً في التلذذ المرضي بالدم والأشلاء وبين فضح انتهاكات تحصل بحق البشر وإدانة الفاعلين ووضع العالم أمام مسؤوليته. الفارق كبير جداً، بل أن هذا الفارق هو التعريف الأسمى للإعلام.


* ظاهرة ستريسند: زيادة الإقبال على محتوى ما على الانترنت عند محاولة منعه أو التعتيم عليه بسبب ازدياد الفضول والرغبة بمشاهدة ما يُراد منعه. يعود اسم الظاهرة إلى الممثلة الأميركية باربرا ستريسند، حيث حاولت عام 2003 منع نشر صور جوية لسواحل كاليفورنيا يظهر منزلها فيها لاعتبارها أن الصور تُظهر تفاصيل المنزل من الجو وتخترق خصوصيتها، وقد أدى انتشار الخبر عن محاولتها منع نشر الصور إلى إقبال كبير على البحث عن الصور لمشاهدة ماذا يظهر فيها.
... 

منشور في الجمهورية.


2015/05/13

ست ملاحظات حول تسريب الأورينت

بعد «حرب العلم» إثر المؤتمر الصحفي الذي جمع خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني، ولؤي حسين، رئيس تيار بناء الدولة، أتى التسجيل الذي بثّه تلفزيون الأورينت لحوار لؤي حسين ونائبته منى غانم مع أحد صحفيي المحطة في جنيف، بعد لقاء دي ميستورا ضمن الجولة التشاورية الحالية، ليشغل الرأي العام المعارض بسجال حامي الوطيس، سجالٌ ليس الأول في سياق السنوات الأربع الأخيرة، ولن يكون الأخير قطعاً، لا سيما وأن الأشهر المقبلة ستحمل تحركات سياسية كثيرة بين الكيانات السياسية المُعارضة، وضمن المجتمع الدولي أيضاً.

أدان تنويهُ رسمي نشرته صفحة تيار بناء الدولة على الفيسبوك سلوك تلفزيون الأورينت ببثه مقاطعاً مجتزأة من حوار لؤي حسين ومنى غانم مع الصحفي. ويحيل التنويه إلى التسجيل الكامل للحوار دون اقتطاعات أو اجتزاءات، طالباً من الرأي العام أن يحكم بنفسه. كما أشار التنويه إلى أن تيار بناء الدولة سيقاضي القناة والصحفي وفقاً للقوانين السارية في البلد الذي جرى فيه التسجيل.

على اعتبار أن التيار قد أحال إلى التسجيل الكامل، وبما أن أعضاءً نافذين في التيار قد قاموا بنشر التسجيل الكامل على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين من الجميع أن يحكموا بأنفسهم دون الوقوع في شباك تلاعب تلفزيون الأورينت، فيما يلي بعض الملاحظات الشخصية على مضمون التسجيل، وعلى ملابساته:

أولاً: صحيحٌ أنه لا يجوز لصحفي أن يقوم بتسجيل حوارٍ مع شخص دون إذنه الواضح وموافقته الكاملة على ذلك. هذا يخالف الأعراف المكتوبة لمدارس الصحافة المكرّسة، ويخالف أيضاً قوانين النشر في غالبية دول العالم. لكن ماذا عن الممارسة الفعلية؟ سأتحدث هنا عن سوابق حصلت في السياق الذي أعرفه، أي الصحافة الإسبانية: يُصطلح على أن هذا العرف المهني مقدس طالما أن ما هو مسجّل لا يفضح جريمة أو يرفع الستار عن قضية فساد. في حال تمكن صحفيٌ ما من الحصول على تسجيلات غير مُوافق عليها، أكان قد سجّلها بنفسه أو حصل عليها من مصدر أولي آخر، وحوت هذه التسجيلات ما يمكن أن يُشكّل إدانة لسياسي أو لشخصية عامة بشأن جنائي، أو ما يكفي لفتح ملف قضائي ضده، فإن وسيلته الإعلامية تقوم بخرق العرف المهني وتنشر مضمون التسجيلات، ثم توافق على مثولها إلى جانب الصحفي أمام المحكمة إن حصلت، أكان بسبب ادّعاء المتضرر من نشر مضمون التسجيل، أو بسبب تحرّك المُدعي العام ضد الصحفي (عادة ما يتحرّك المدّعي العام هنا من أجل استدعاء الصحفي كشاهد لتفصيل ملابسات حصوله على التسجيلات، ومن حق الصحفي أن يرفض التصريح عن مصادره، وهو حق مضمون في أغلب دساتير الدولة الديمقراطية). لم يحدث في اسبانيا، على حد علمي، أن خسر صحفيٌ قضية من هذا النوع، وأعني تحديداً نشر تسريبات أدت لفتح قضية جنائية ضد سياسي، حيث أن المرجعية القضائية تعتبر أن حق الرأي العام في الحصول على المعلومة هنا أرفع شأناً من خرق القوانين الناظمة للعمل الصحفي.

في هذه الحالة، وبغض النظر عن الانطباع السلبي الذي يمكن أن تتركه تصريحات لؤي حسين ومنى غانم، فإنهما لم يقترفا جناية وفق أي قانون. لكن أيضاً يمكن أن يُفتح سجال هنا حول أن وضعنا في سوريا لا يشبه وضع أي دولة أخرى، والوضع السياسي لا يسمح بالترفع عن هذا النوع من العمل الصحفي. هذا السجال سيبقى مفتوحاً، ومن الصعب أن يُحسم بأي شكل كان.

ثانياً: بعد ترك أحقية النشر من عدمه جانباً، من الكياسة لو أن الأورينت قامت بنشر التسريب كاملاً منذ البداية. كما كان عليها، حسب الأصول الصحفية، أن تتواصل مع لؤي حسين ومنى غانم وتخطرهما بعزمها على نشر التسريب، وأن تُفسح لهما المجال للتعقيب. كما من حق لؤي حسي ومنى غانم حينها رفض التعقيب، ومن واجب الأورينت هنا الإشارة إلى أنها تواصلت مع المعنيين ورفضوا التعقيب أو التعليق. لم تتصرّف الأورينت بهذا الشكل، كما لم تنشر التسريب كاملاً منذ البداية. قد يُقال هنا أنها لم تنشره كاملاً لضيق الوقت، أو أنها اختارت مقاطعاً دون أن يختل المعنى، ولقلة أهمية ما اهملته. هذه جحّة واهية، لكنها قد تكون مقبولة.

لكن خطيئة الاورينت، بل فعلها اللا أخلاقي، لم يكن بعدم نشرها كامل التسريب، بل في تلاعبها بمضمونه في موضع واحد على الأقل: هناك بضعة كلمات مقتطعة تقنياً من حديث لؤي حسين قبل مقارنته للثورة بأحذية ضباط مخابرات بشار الأسد. لؤي حسين كان يتحدث عن أن «أحذية ضباط مخابرات بشار الأسد» أشرف من الثورة إن كانت الثورة تعني التهديد بالذبح والقتل وغيرها من التهويلات اللفظية، وقد تم اقتطاع الجملة الشرطية لتبقى وكأن الحديث هو عن الثورة بالمطلق. رأيي أن تعليق لؤي حسين، باستخدامه المقارنة مع حذاء ضابط مخابرات، مشين بما فيه الكفاية، لكن الأكثر شناعة هو التزوير.

ثالثاً: للمجالس أسرارها، ولا يمكن لحديث في الحيّز الخاص أن يُحاسب كما لو كان تصريحاً عاماً. قرأت العديد من التعليقات القائلة بأن الكثير من السياسيين الجذريين بمعارضتهم، أو النشطاء الذين لا غبار على انحيازهم الكامل للثورة، يمكن أن يتحدثوا في مجالسهم الخاصة بهكذا طريقة شنيعة، أو ربما أشنع حتى. هذا صحيح. لذلك، وبمحاولة للحكم على الكلام «السياسي» -وقد أصبح مضمون التسجيل سياسياً منذ اللحظة التي أحال إليه تصريح رسمي من تيار الدولة-، لن أتطرق لأسلوب الحديث والألفاظ. لكن يجدر القول أنه من المستغرب من أشخاص مثل لؤي حسين ومنى غانم أن يعتبروا الحديث مع صحفي لا يعرفون عنه إلا أنه يعمل لصالح جهة إعلامية لا يحترمونها، هو حديث شخصي وخاص، ومن الممكن لهما البوح فيه بما لا يُباح إلا أمام الأصدقاء.

رابعاً: يقول التنويه الرسمي لتيار بناء الدولة أن «الحديث كان ينتقد سياسة تلك القناة الإعلامية التي تحاول الترويج لـ "ثورة" تختلف جذرياً عن ثورة الحرية والكرامة التي قام بها أبناء الشعب السوري». لا يبدو هذا الكلام مقنعاً. صحيحٌ أن جلّ الغل والمعاني السلبية أتت وكأنها موجّهة ضد غسان عبّود، مالك قناة الأورينت، لكن يبدو، عند سماع كامل الحديث، أن ثورة «العلم الأخضر» هي كلها ثورة غسان عبود بالنسبة للؤي حسين ومنى غانم. المقطع الذي يقول فيه لؤي حسين أنه يكره الثورة لم يكن في سياق الحديث عن غسان عبود، بل كان خلال حديثه عن السجال حول مكان علم الثورة في منصة المؤتمر الصحفي المشترك مع خالد خوجة.

يتسق هذا التصوّر مع قول لؤي حسين، غاضباً، أنه هو الثورة، وليس «الصيع». ما هي «ثورة الحرية والكرامة» التي يتحدث عنها تيار بناء الدولة الآن؟ هذا سؤال مشروع سياسياً، وجوابه واجب لمصلحة موقف أنصاره، لا لإقناع أعدائه.

على كل حال، لا أعتقد أن كره لؤي حسين للثورة هو الحدث السياسي الهام بحد ذاته. يصدق الرجل حين يقول أنه لم يدّع يوماً أنه من الثورة. كتاباته ومواقف تياره الرسمية تُشير إلى ذلك بوضوح. لا نكتشف جديداً هنا، لا بل يُفضّل لو أن هذا الكلام كان أكثر وضوحاً على المستوى السياسي لعموم الجمهور. تيار بناء الدولة عرض نفسه دوماً كخط سياسي مُعارض للنظام ومُغاير لخط الثورة، وكان يتخذ من وجوده العلني في دمشق حجة ضد «معارضة الخارج» (سيُشار إلى هذه النقطة أدناه). المُتغير الآن هو إعلانه أنه لم يعد قادراً، أو لم يعد يرغب، بالبقاء في دمشق، ورفع سقف لغته ضد النظام كثيراً في الأسابيع الأخيرة. لكن هذا لا يعني أنه قد «اقتنع» بجذرية الثورة ضد النظام، بل أنه أعاد تموضع موقفه من النظام انطلاقاً من موقعه الأساسي كـ «معارضة سياسية» متمايزة عن «المعارضة السياسية» المتماهية مع الثورة والساعية لتمثيلها سياسياً. هذه النقطة مهمة للغاية لفهم موقع التيار على الخريطة السياسية. لا أهمية هنا لعدد أعضائه (ما عدد أعضاء أي حزب أو كتلة أو تجمع داخل الائتلاف؟ وما أهمية أعداد أعضائها بالمقارنة مع علاقاتها فيما يخص تقييم نفوذها؟) بل كيف يتلاقى خطاب التيار مع المزاج الدولي. لتيار بناء الدولة شبكة علاقات دولية واسعة، أكان مع قوى وشخصيات سياسية أوروبية وهيئات إعلامية كبرى، أو مع منظمات مجتمع مدني أوروبية ودولية.

المنطق في فهم موقع تيار بناء الدولة لتحديد موقف سياسي منه ومن التعامل معه سياسياً (وأتحدث هنا عن مجال عمل عام، لا عن آراء شخصية، ولا عن محاكمات نوايا) شديد الأهمية. السجال حول صواب أو خطأ توجّه قيادة الائتلاف نحو تلقّف الدعوة للحوار التي وجهها لؤي حسين حين خروجه من سوريا، والبحث معه عن نقاط التقاء حول الموقف من ضرورة رحيل النظام حسب خطاب تيار بناء الدولة الجديد هو سجال مشروع. من حق الموافق أن يوافق والرافض أن يرفض، ومن حق أصحاب الرأي أن يحللوا أسباب وخلفيات تغيّر سلوك تيار بناء الدولة الآن بالذات ضمن السجال السياسي. التفكير حول رأي محكم بالموضوع كان أهم، برأيي، من تركّز الضجيج حول «معركة العلم»، دون أن يعني ذلك قلة عناية بأهمية المسألة الرمزية في الخطاب السياسي.

خامساً: أتوقف هنا عند نقطة كانت سبباً لسجالٍ حامٍ حين اعتُقل لؤي حسين قبل عدة أشهر. في سياق ذمّه للتوجّه الطغياني لـ «ثورة غسان عبود»، أشار لؤي حسين إلى أنه كان يتصرف في دمشق كمعارضة، ولم يفعل النظام ضدّه إلا اعتقاله «بأدب» مرتين، وأنه لم يُشتم حتى أثناء اعتقاله من قبل النظام. تدخلت منى غانم بعد استنكار الصحفي لتقول أن حسين هنا يتحدث عن «تجربته الشخصية» وأنه «لا يدافع عن النظام».

حين اعتُقل لؤي حسين، حصل سجال كبير في شبكات التواصل الاجتماعي، فالكثير من رافضي سلوك التيار الذي يرأسه، والمعتقدين بأن خطابه يخدم النظام، أطلقوا تعبيرات تراوحت بين الشماتة والسخرية، وردّ المدافعون عن لؤي حسين بأنه قد تحدّى النظام في عقر داره، وأنه لهذا السبب أفضل من أولئك الذين فضّلوا الهروب إلى الخارج.

لن أدخل هنا في محاكمات نوايا أو توقع خبايا من أي نوع. ليس ذنب لؤي حسين أنه لم يُعتقل بعنف، أو أنه لم يمكث في ظروف سجن أسوأ، أو أنه -لا سمح الله- قد صُفّي أو قضى تحت التعذيب. لكن على لؤي حسين، وتيار بناء الدولة إجمالاً، مسؤولية سياسية جراء خطاب المزاودة بالوجود في دمشق. لقد كان لهذا الخطاب معاني مهينة ومُزاودة وغير نزيهة ليس فقط بحق الذين اضطروا لترك سوريا بسبب وجود خطورة مباشرة على سلامتهم (أي نفس السبب الذي أخرج لؤي حسين من سوريا الآن، حسب تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط)، بل أيضاً بحق الذين يقبعون في السجون منذ عدة سنوات، أو بحق الذين لاقوا مصيراً أسوأ بكثير. أكرر أنه لا ذنب للؤي حسين في أن النظام لم يشتمه حين اعتُقل، لكنه حين يتحدث عن خبرته الشخصية وكأنها فضيلة للنظام فإنه يهين الآلاف من الضحايا تحت التعذيب. وكأن النظام عاملة جيداً لأنه كان «وطنياً»، في حين أنه بطش بالآخرين لأنهم لم يكونوا كذلك. في هذا الكلام اعتراف للنظام بصلاحية ومرجعية لا يستحقها.

سادساً: نجد في ختام التسجيل منطقاً في الكلام لدى لؤي حسين ومنى غانم يستحق الوقوف عنده. يبدأ الحديث عن انتهاء الثورة وسرقتها من قبل «اللصوص والسفلة والمجرمين» وغيرها من التعبيرات. ليس هذا هو المهم، بل ما يأتي بعده، حين يسأل الصحفي «بعيداً عن النظام والثورة، ماذا عن الناس الذين استشهدوا؟» تردّ منى غانم وكأن مسألة الشهداء يجب أن تبقى عائمة، أو بالأحرى يجب أن تتبخر: «باسل الأسد شهيد، والعسكري شهيد، والذي تدهسه سيارة شهيدة، والذي يموت “فطيس” شهيد. كل واحد يسمّي الشهداء حسب مزاجه» لتردف «هو قرر يقاتل ويستشهد».

سؤال الصحفي كان واضحاً «بعيداً عن النظام والثورة»، وبالتالي لم يكن الحديث عن المقاتلين في مختلف الفصائل المقاتلة على الأرض فقط. لكن لنفترض فهم السؤال وكأنه تخصيص للمقاتلين. صحيحٌ أن المقاتل حين يدخل معركة يجب عليه أن يتوقع أنه قد يموت، لكن يغيب هنا أي اعتبار لأولئك الذين قاتلوا دفاعاً عن أنفسهم وقراهم وأهاليهم، وهم ليسوا قلة. تنميط المقاتل بأنه منضوٍ إرادي وفاعل وإيجابي بالتعريف ضمن مشروع عسكري ليس سلوكاً نزيهاً في التحليل. هؤلاء موجودون بالطبع، وعددهم أكبر اليوم، لكنهم ليسوا كل الواقع، بل أنهم لم يكونوا كتلة وازنة وغالبة في الواقع إلا مؤخراً. هل يُعقل أن يُقارن المقاتل الذي رفع السلاح ضد ماكينة قتل ساحقة أتت ضد وجوده ووجود ذويه، بمن مات في حادث سيارة، أو بمن مات «فطيس»، أو، بما هو أشنع الشناعة، بباسل الأسد؟؟

أما جواب لؤي حسين «ليأت الشهيد ليطالبني بحقه، أنت لا علاقة لك»، فلا وضوح فيه يكفي لفهمه بشكل كامل. إما أنه يعتبر أن القناة التي يمثلها الصحفي غير مخوّلة بالحديث عن الشهداء، وهذا شأنه ورأيه؛ أو أنه يرفض حقاً عاماً لقضية القتلى أثناء مقاومة النظام، ويعتبرها مسألة خاصة بالشخص المعني فقط، وانتهت بوفاته.

لا شك أن هذا التسريب هو مأزق سياسي لتيار بناء الدولة، ويأتي في لحظة يحاول فيها بلورة موقف جديد، في مكان جغرافي وسياسي مغاير لما سار عليه منذ تأسيسه. لكنه مأزق أكبر للائتلاف الوطني، ولخالد خوجة شخصياً، فالائتلاف يظهر الآن وكأنه خُدع من قبل لؤي حسين، واضطر للمساومة على الرمز الثوري الأقدس من أجله (وهنا لا ينفع اعتذار خالد خوجة عن الواقعة في مؤتمر صحفي، لأن المحرك الأساسي للاستهجان بخصوص العلم لم يكن -باعتقادي- العلم بحد ذاته، بل رفض التعامل مع شخصية مكروهة في الأوساط الثورية الجذرية مثل لؤي حسين). وهذا ما سيحدّ من إمكانية التحرك السياسي لملاقاة قوى سياسية أخرى من «معارضة الداخل» قد تفكر باتخاذ نفس الخطوات التي اتخذها تيار بناء الدولة إن رأت أن الدفع الإقليمي والدولي باتجاه الخوض في احتمالات حلول سياسية للمسألة السورية قد ازداد، بل ربما يُعطّل هذه الإمكانات تماماً، مؤقتاً على الأقل.


2015/05/11

علاء الدين الأيوبي.. رحيل إمام النادمين

علاء الدين الأيوبي
أوائل التسعينات، حين كانت الرقة لا تزال مدينة فراتيّة صغيرة وشبه منسيّة، عصفت جريمة كبرى - بمعايير الرقة في ذلك الوقت - بالهدوء العام، وأصبحت حديث الناس طوال أسابيعٍ، إذ سطا شخصان على فرع البنك الصناعي وسط المدينة ليلاً، وقتلا حارسه، ثم قتل أحد اللصوص زميله بعد إتمام السرقة. لم يذهب المجرم بعيداً بعدها، فقد أُلقي القبض عليه بعد ساعاتٍ قليلة.

توالدت الشائعات والثرثرات في مدينة غير معتادة على أحداث أمنية أبعد من المشاجرات أو بعض السرقات الصغيرة، وكثرت التكهنات والتحليلات عن مصير المجرم، وحول تبعات نوع الحكم الذي سيناله، وعن ردود أفعال أقارب المتورطين في الجريمة وضحيتها. إحدى الشائعات التي راجت في الأسابيع التالية هي أن المجرم سيظهر في "الشرطة في خدمة الشعب" على شاشة القناة الأولى في التلفزيون السوري.

سرت تلك الشائعة على النسق الذي كانت تسري فيه كل الأخبار الآتية من دمشق، مثل موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أو تعيينات المحافظين أو مسؤولي الدوائر الحكومية: فلان لديه صديق يعمل في وزارة ما وأخبره أن حلقة جريمة المصرف الصناعي في الرقة ستُعرض الثلاثاء المُقبل، أو شقيق زوجة فلان آخر مقيم في دمشق وله صديق يعمل في التلفزيون أكد له أن الحلقة قد سُجلت قبل أسبوع.. الخ.

اهتم أهل الرقة بمتابعة البرنامج لمشاهدة تفاصيل الجريمة التي حصلت في مدينتهم، أو ببساطة لمشاهدة أي شيء له علاقة بالرقة في التلفزيون، وهو أمر كان نادراً جداً في تلك الأيام. لم تُعرض الجريمة في الثلاثاء الأول، ولا في الثاني، ولا في الثالث، وتراجع بعدها الاهتمام والانتظار. لا أذكر حقيقةً إن كانت حلقة ما عن "جريمة العصر" في الرقة قد عُرضت أصلاً بعدها، لكن برنامج "الشرطة في خدمة الشعب"، نال جماهيرية طوعيّة في المدينة لمدة أسبوعين أو ثلاث. أقول "طوعية" لأن البرنامج، كما كل برامج التلفزيون السوري في قناتيه، كان الخيار المتاح الوحيد في تلك الأيام السابقة على انتشار الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية.

لم تكن الفكرة العامة لبرنامج "الشرطة في خدمة الشعب" اختراعاً سورياً، فمن الشائع في طول العالم وعرضه، وجود برامج تلفزيونية تعرض عمل أجهزة الشرطة أو أجهزة أمنية أخرى، وبعض هذه البرامج هوليوودي الصيغة والإخراج. لم يكن البرنامج كذلك، بل كان باهتاً ورمادياً ومملاً بطريقة تبدو مقصودة، بل ومشغول عليها بتمعّن. كان برنامجاً بعثيّ اللغة والإخراج، وشخصية علاء الدين الأيوبي، مقدم ومدير البرنامج، والذي أعلنت وكالة سانا وفاته الأربعاء الماضي إثر أزمة قلبية، كانت التفصيل الأكثر بعثيّة فيها: مظهره وطريقة لباسه، لغته الخشبية، مصطلحاته البائتة، طريقة أدائه.. وهذه تفاصيل مشتركة بين غالب كوادر التلفزيون السوري. لكن ثمة تفصيل امتاز به الأيوبي عن غيره جعل له شعبية ساخرة عاشت بعد انقطاع الناس عن متابعة التلفزيون السوري لسنوات طويلة. فقد كان، عدا كونه مذيعاً نمطياً للتلفزيون السوري في زمن حافظ الأسد، يجمع كل تفاصيل الصورة النمطية - والكاريكاتورية بما يكفي لاستخدامها في مسلسلات التلفزيون السوري ذاته بشكل ساخر- لضابط الشرطة أو الأمن الجنائي السوري.

كانت شارة البرنامج تصدح بموسيقى عسكرية مُعلّبة، لتخبرنا الشاشة أن البرنامج هو ثمرة تعاون بين إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والتلفزيون العربي السوري. بعد الشارة، يظهر علاء الدين الأيوبي مُعاقباً الجمهور بخطاب ممل، مُكوّن من جمل مُتكلسة يُعاد تركيبها وصفّها في كل حلقة، عن حتمية وقوع قبضة العدالة على رؤوس المجرمين، وعن كفاءة وتفاني "العيون الساهرة على أمن الوطن والمواطن" في مكافحة الجريمة. لينتقل بعضها لتقديم ما سيُعرض: عصابة سلب، تاجر مخدرات، مُغتصب، قاتل بقصد السرقة.. الخ.

متن الحلقة، وفقرتها الأكثر كوميدية، لقاء مع المجرم أو المجرمين. هنا يتحول علاء الدين الأيوبي من مقدم تلفزيوني ممل ومتخشب إلى ضابط تحقيق شرس، من دون أن يتخلى عن دوره ولغته التلفزيونية- سوريّة في أداء الأسئلة. يتصرّف المُستجوَبون أمام الكاميرا وكأنهم فعلاً في تحقيق، لكنه تحقيق مُدجّن، وانعدام الاهتمام بإخفاء تدجينه مضحك فعلاً.

المجرم صافي التفكير دوماً، يعرض سير الأحداث بترتيب ووضوح، وكثيراً ما يستخدم نفس عبارات ومصطلحات الشرطة أو الموظفين الرسميين. في إحدى الحلقات الموجودة على موقع وزارة الداخلية السورية، يقول عضو عصابة سرقة سيارات أن زعيم العصابة كان يجمعهم كل صباح كي يعطيهم التعليمات قبل أن يقول لهم، حرفياً، "هيا بنا إلى السلب".

إحدى العبارات الخالدة في قاموس الأيوبي، كانت إصراره على سؤال السارقين إن كانوا قد صرفوا ما جنوه من بيع مسروقاتهم على "ملزّاتهم الشخصية". هنا مفارقة طريفة، فالأيوبي لافظ جيد للغة العربية، وقادر على إخراج الأحرف اللثوية بسلامة، لكن "الذال" كانت تصبح "زاياً" في السؤال من دون التخلي عن التعبيرات والمصطلحات والجمل بالفصحى حتى لو تكلّم بالعاميّة. هذه الطريقة في الكلام مألوفة لدى الموظفين العامين، وخصوصاً الشرطة، واستُخدمت بكثرة في المسلسلات الكوميدية، مثل شخصية "المختار" التي أداها زهير رمضان في مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير.

على أن أكثر اجتهادات الأيوبي خلوداً في ذاكرة السوريين، هو سؤاله المعتاد، آخر كل لقاء مع المجرم أو عصابة المجرمين إن كانوا قد ندموا على "ما اقترفتهم أياديهم الآثمة من إجرام". في غير حالة، وحين كان المجرم صغيراً، كان الأيوبي يضيف "يا ابني" على هذا السؤال بالتحديد.

ضابط التحقيق الحديدي يترك هنا نافذة صغيرة مفتوحة للإنسان في داخله كي يلتقي مع الإنسان داخل المواطن المُجرم، ليتعانقا على حبّ الوطن والندم على إقلاق راحة المواطنين. هنا، ينتحب المواطن المجرم باكياً، أو يُبدي من الخجل والحزن ما يُرادف البكاء إن عجز عنه، ويقول له "ندمان!". كثيراً ما كان تعبير الندم يأخذ صيغة "والله ندمان يا سيدي!"، وكأن المجرم يتحدث مع ضابط. هذا التعبير هو أكثر ما يمكن أن يتذكره أي سوري إن قيل اسم علاء الدين الأيوبي أمامه.

تنتهي الحلقة أيضاً بخلاصات الأيوبي واستنتاجاته، وتأكيداته الواثقة بأن يد الجريمة قصيرة أمام حزم قوى الأمن الداخلي وعدم تساهلها في كل ما له علاقة باستتباب الأمن والأمان، وتأتي هذه الخلاصات بعد لقاء مع أحد الضباط المشرفين على إلقاء القبض على المجرمين. حديث الأيوبي والضابط هو دردشة بين "زملاء"، لا سيما إن كان الضابط من رتبة عقيد أو عميد، أي قائداً للشرطة في إحدى المحافظات أو أحد معاونيه، أو أحد رؤساء أفرع الأمن الجنائي. أما إذا كان الضابط أقل رتبة، كأن يكون مدير مخفر مثلاً، فعليه أن يشير في سرده للوقائع أن العملية جرت تحت إشراف وتوجيهات العميد فلان قائد شرطة المحافظة، أو العقيد فلان مدير المنطقة.. لقد كان علاء الدين الأيوبي شديد العناية بأن تُذكر أسماء "زملائه" باحترام وتقدير.

كان برنامج "الشرطة في خدمة الشعب" جوهرة تاج نتاج علاء الدين الأيوبي التلفزيوني، لكنه لم يكن الوحيد، فقد كان يقدّم أيضاً بعض نشرات الأخبار الاستثنائية، أو تغطيات الاحتفاليات بإحدى المناسبات "الوطنية"، مثل مسيرات التأييد، أو أداء حافظ الأسد وابنه لصلاة العيد. الكاميرا المفتوحة على المسيرة أو على "القائد الخالد" أو "الرئيس الشاب" قد تمتد طويلاً، وكان لعلاء الدين الأيوبي موهبة فظيعة في اجترار عبارات مطوّلة من أدبيات "البعث" بصوته الذي يكاد يحرر الجولان واسكندرون وفلسطين وإقليم أوغادين لمرافقة المشاهد المصوّرة وملء وقتها.

في الحقيقة، لا فكرة لدي إن كان عرض "الشرطة في خدمة الشعب" قد توقف في التلفزيون السوري. لكن اندلاع الثورة السورية كانت شباباً جديداً لعلاء الدين الأيوبي، فقد عُيّن مديراً لقناة "نور الشام" الدينية، التي افتتحت بأمر من بشار الأسد بعد اجتماعه بمجموعة من المشايخ في سياق استقباله "الفعاليات الشعبية" العام 2011؛ وظهر في برامج عديدة على التلفزيون السوري لتتبع ودحض "التضليل الإعلامي" لحقائق ما يجري في سوريا. في الواقع، كان من الطريف أن يستمر علاء الدين الأيوبي في صدارة الأداء التلفزيوني حتى الآن، فهو -بحق- المذيع النمطي لحقبة حافظ الأسد، ولا يتوافق مظهره أو أداؤه مع محاولة حقبة بشار الأسد الظهور بمظهر أكثر عصريّة من زمن أبيه. الأيوبي، على عكس عبد الحليم خدام ومصطفى طلاس وحكمت الشهابي وغيرهم، "حرس قديم" استطاع الصمود أمام رياح "العصرنة" التي أتت مع بشار الأسد.

على أن إظهار علاء الدين الأيوبي تلفزيونياً خلال الثورة السورية كان خياراً صائباً في إدارة النظام للمعركة النفسية ضد معارضيه. ووفاته، بلا شك، خسارة كبرى في هذه المعركة النفسية: الرجل عنوان الأمان، ولا شك أن لظهوره على التلفزيون أثراً مطمئناً على الجمهور المؤيد. علاء الدين الأيوبي يعني أن أمن الوطن والمواطن في أيدٍ أمينة، وأن عموم المندسين والمخربين والإرهابيين لا شك سيقعون في يده قريباً، ليعترفوا له كيف تم إغواؤهم وإقناعهم باقتراف الجرائم والآثام، وكيف تقاضوا الأموال لإنفاقها على "ملزّاتهم الشخصية"، وكيف وقعوا في يد دورية بقيادة الضابط فلان، والتي تحركت بتوجيهات العقيد فلان و إشراف ومتابعة العميد فلان.

وطبعاً، لا يكتمل النصر من دون أن يؤكدوا منتحبين: "ندمان يا سيدي، ندمان!".
..

منشور في جريدة المدن. 


2015/04/21

الحرب المُجرّدة وضحاياها الأبرياء

Osman Sagirli

ثلاث صور


نهاية آذار الماضي، ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي، ثم وسائل الإعلام العربية والغربيّة، بصورة طفلة سوريّة، لاجئة في مخيم أطمة، وقد رفعت يديها برعب واستسلام حين رأت عدسة الكاميرا واعتقدت أنها سلاح مصوّب نحوها. لم تكن الصورة جديدة – حسب تعريف زمن الانترنت لسرعة الخبر والمشهد- فقد التقطها المصوّر التركي عثمان صاغرلي قبل نحو خمسة أشهر. لكنها انتشرت بكثافة في الأيام الأخيرة بعد مشاركتها من قبل المصوّرة والصحفية الفلسطينية ناديا أبو شعبان في حسابها على تويتر.

بعد انتشار صورة عثمان صاغرلي بأيام قليلة، نشر رينيه شولتهوف، العامل في الصليب الأحمر الدولي، صورة أخرى التقطها خريف العام الماضي، في مخيم الزعتري في الأردن، لطفلة رفعت أيديها مستسلمة أيضاً حين رأت الكاميرا. انضمت صورة شولتهوف إلى سابقتها، وباتت الصورتان مواداً بصرية مرفقة لعدد هائل من النصوص والتغريدات المتضامنة مع أطفال سوريا، والداعية لإنقاذهم من ويلات الحرب الدائرة في بلادهم.

الأسبوع الماضي، اختارت صحيفة الغارديان البريطانية صورة قادمة من سوريا ضمن باب «صور الأسبوع» على موقعها. تُظهر هذه الصورة -التي التقطها عبد الرحمن اسماعيل في حلب لصالح وكالة رويترز- طفلتين مغبرتي الوجه والشعر، تمسك إحداهن بيد الأخرى، بعد انقاذهن من تحت الأنقاض إثر قصف طيران النظام على أحياء حلب المُحرّرة. يبدو على وجه إحداهنّ بوضوح أن الذهول شلّ استيعابها لما جرى، في حين يظهر أن الأخرى بدأت تعي، نسبياً، ما حدث لهنّ، وبدأت دموعها المذعورة بالسقوط على وجنتيها المغبرتين.

استُخدمت الصور الثلاث بكثافة خلال الأيام الماضية في نصوص وتغريدات تدعو لحماية الأطفال السوريين من ويلات الحرب التي تجري في بلادهم، ولم تكن هذه الصور الثلاث أولى صور الأطفال السوريين التي تنتشر، وليس استثناءاً أن تترافق مع دعوات لحماية الأطفال. يُلاحظ أيضاً أن الصور الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ليست الأكثر قسوة بين الصور المُلتقطة في سوريا، بل أن أكثرها رواجاً هي تلك التي لا دماء فيها أو أشلاء. وتنتشر بالذات مشاهد تحوي «نهاية سعيدة» (بقدر ما يمكن للسعادة أن تكون في هذا السياق)، مثل إنقاذ أطفالٍ على قيد الحياة من تحت الأنقاض، أو صور لأطفال لم يعودوا تحت خطر الموت المباشر، كالحال في مخيمات اللجوء.


الحرب الأهلية


قبل سنة أو أكثر، كان من الشائع أن نجد في كتابات السوريين تساؤلات حول إن كان ما تعيشه سوريا حرباً أهلية أم لا، وتوزّعت المواقف حينها. هناك من رفض المصطلح بالكامل؛ أو من أقرّ به مع التأكيد على أن هذه الحرب الأهلية كانت رد النظام على الثورة الشعبية ضدّه؛ وهناك من تمسّك بالحديث عن ثورة رغم وجود ملامح واضحة لحرب أهلية في البلد؛ وأيضاً من اعتبر أن سوريا تعيش حرباً أهلية صرفة، وأن هذه الحرب هي ما أجهض الثورة.

بالكاد هناك آثارٌ لهذا النقاش اليوم، وليس واضحاً أنه قد حُسم قبل أن يندثر. ربما لم يعد هناك إحساس بالحاجة للتعامل مع المصطلحات، أو صار هناك ما يُشبه اليأس من تسمية الأمور بمسمياتها، أو لأن ما نعيشه قد فاض عمّا بين يدينا من مصطلحات وتسميات.

بالمقابل، ما زالت هناك حساسية واسعة لاستخدام مفهوم الحرب الأهلية لتسمية ما يجري في سوريا. من النادر استخدام المصطلح بين السوريين، ليس فقط ضمن القطاع المتمسّك بتسمية «الثورة السورية»، وانما أيضاً في القطاعات الأقل تسييساً، أو حتى بين المؤيدين للنظام. بالكاد يُسمع مصطلح «الحرب الأهلية» بالمقارنة مع «أزمة» أو «أحداث»، أو حتى «حرب» دون توصيفات مضافة.

ثمة مستوىً معيّن من عدم الرغبة باستخدام «الحرب الأهلية» في الحديث عن سوريا أجد نفسي قريباً منه. ليست عدم الرغبة هذه نابعة عن التعفف عن التفكير بوجود حرب أهلية في سوريا فعلاً، من حيث أن هناك سوريون يقاتلون سوريين ضمن تشكيلات قتالية متبلورة، وأن هناك انشطاراً عمودياً في كل المفاهيم والأفكار المتعلقة بسوريا، بل وربما تم تجاوز هذا الانشطار المستقيم والنظيف إلى تشظٍ لا عودة عنه. هنا، في الابتعاد عن الحديث عن «حرب أهلية» مقاومة لمنطق أوساط سياسية وفكرية، محلية وإقليمية ودولية، انحازت مبكراً لسردية الحرب الأهلية باعتبارها الخيار الأسهل لاتخاذ ضربٍ منحط من «اللاموقف»، إما عبر مساواة الأطراف، أو التبرؤ اللفظي الكامل منها. هناك فعلياً موقفٌ مضمر في اللاموقف اللفظي، فالمساواة بين طرفين غير متساويين في القوة والقدرة على الحرب هي انحياز للأقوى!

على مستوى السياسة الدولية. كان في الانتقال الكامل نحو توصيف الحرب الأهلية ما يتجاوز الاستفزاز نحو درجات متقدمة من الخسّة. صحيحٌ أن الحديث عن «حرب أهلية سوريّة» بدأ بالظهور منذ تبلور وجود حالة مسلحة مناهضة للنظام، لكن انتقال المجتمع الدولي النهائي نحو مقاربة الأزمة السورية بوصفها حرباً أهلية ارتبط بمجزرة الكيماوي في غوطة دمشق، حين غُطّي الاتفاق الروسي-الأميركي حول سحب الترسانة الكيماوية من النظام السوري بحديث غائم حول «مؤتمر سلام» بين الأطراف السورية، ومؤتمر السلام هذا هو ما يُفترض أنه حصل في جنيف أوائل عام 2014. لم يعد هناك نظام ديكتاتوري مجرم يشنّ حرباً ضد القطاعات الشعبية المنتفضة، والموقف ضده أخلاقي قبل أن يكون سياسياً، بل أصبح هناك «حرب أهلية»، لها «أطراف»، ودور المجتمع الدولي يجب أن ينصب في إيجاد «تسوية» عبر إجلاس هذه «الأطراف» على «طاولة مفاوضات»، ما يعني أيضاً أن هذه «الأطراف» متساوية في التمثيل والمسؤولية السياسيتين. بمعنى آخر، بشار الأسد تحوّل من مجرم بحق الشعب السوري، لا مستقبل له إلا محاكمة، دولية كانت أم محلية، إلى طرف في حرب أهلية، متساوٍ في السوء مع «خصومه السياسيين»، ويجب الضغط عليه وعليهم للوصول إلى تسوية.

تكريس هذه السردية لم يقد إلى نقل التوصيف من انتفاض المفقّرين والمهمّشين والمسحوقين من السوريين ضد نظامٍ مجرم وإفقاري إلى نزاع مسلح بين النظام السوري و«المعارضة» فحسب، بل تمت إعادة كتابة تاريخ السنوات الخمس الأخيرة بخفة منقطعة النظير، وبدا ذلك واضحاً منتصف الشهر الماضي حين انهمرت المواد الصحفية وبيانات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية حول «دخول الحرب الأهلية السورية عامها الخامس».

في سوريا حرب أهلية، بل وما هو أسوأ حتى. لكن هذه الحرب الأهلية لم تبدأ منتصف آذار عام 2011. لا يمكن حتى لمن لم يعترف بوجود ثورة أصلاً أن يقول هذا. وقد يكون علينا أن ننتظر المؤرخين كي يجيبوا على السؤال حول موعد بداية الحرب الأهلية السوريّة فعلياً، مع الأمل بأن يكونوا أكثر رصانة من كُتّاب بيانات مؤسسات الأمم المتحدة.

يجدر القول، بعد توضيح مكمن الابتعاد عن استخدام مصطلح «الحرب الأهلية»، أن هذا المصطلح أكثر نزاهة بما لا يقاس من مصطلحات أخرى مثل «حرب بالوكالة»، أو «حرب الآخرين على أرضنا». في التاريخ الحديث والمعاصر، لم تخلُ أي حرب أهلية من استقطابات إقليمية ودولية حولها، وتأثيرات خارجية على ديناميكيات الصراع ومخرجاته. في كل حرب أهلية «حرب بالوكالة» متضمنة. لكن الحديث عن «حرب بالوكالة» أو «حرب الآخرين..» فيه تبرئة زائفة للذات، وفيه أيضاً تسفيه للعوامل الذاتية التي أدّت للصراع، وإبعاد للمسؤوليات إلى ما وراء حدودٍ لم تعد موجودة أصلاً.


الحرب


الحرب شرٌّ لا لبس فيه. هذا جوهر المنطق السلامي وفكر مناهضة الحرب. هذه الفكرة محطّ إجماعٍ إنساني. تبدو مُسلّمة لدرجة أن كثيراً من حاملي السلاح على طول العالم وعرضه قد يوافقونها بالكامل. من المنطقي والسليم أن يكون خطاب مناهضة الحرب قوياً، بل أن المطلوب منه أن يكون الأقوى: لقد عانت الإنسانية على مرّ تاريخها من ويلات الحروب ما يكفي للاقتناع بأن هذا الطريق في إحراز الأهداف يجب أن يُسدّ إلى الأبد، وأن تُعالج الخلافات والخصومات عبر أساليب السياسة السلمية.

ليس الجدل على هذه المفاهيم، بطبيعة الحال.

من الشائع أن نجد، في خطاب مناهضة الحرب، نوعاً من البحث عن طريق سهل ومباشر لذمّ الحرب، أي نزع ورفض أي شكل من أشكال التفكير المنطقي فيها، والتعفف عن تفكيكها وتحليلها والبحث في أسبابها ومنطلقاتها وطبيعة المتحاربين ودوافعهم ووسائلهم، والفوارق الكمية والنوعية بين مسؤولياتهم عن الاقتتال ونتائجه. الحرب مفهوم مجرّد، لا منطقي، مُختزل إلى صورة كاريكاتيرية سطحية وبائسة. للحرب كيانية قائمة بحد ذاتها، لا تنتمي للعالم الذي نعيش فيه ولا تنشأ من ظروفه وتتفاعل معها، بل لها إرادات ورغبات ونزوات شريرة بالمطلق، تظهر وتتحرك وفقاً لها، تقتل هنا وتدمر هناك وتُشرّد إلى هنا وهناك.

الحرب، وفق هذا النوع من الخطاب، كارثة كالأعاصير والزلازل والفيضانات. لكنها غير ناتجة عن عوامل الطبيعة الأرضية مثل الزلزال، بل عن طبيعة بشرية شريرة: البشر المتحاربون أشرار، يُصرّفون شرّهم عن طريق حمل السلاح والقتل، ولشرّهم هذا ويلات على البشر غير الأشرار.

الحرب واضحة بقدر ما هي شريرة، ولا تعقيد فيها يستحق التحليل. لا سياسة في الحرب، بل تُعادى السياسة كما تُعادى الحرب تماماً. لا بحث عن أسباب الحرب وتتالي أحداثها وخطوطها البيانية، كما -طبعاً- لا نقاش في سلّم المسؤوليات، ولا في الاختلافات الكمّية والنوعية بين المتحاربين، ولا تدرّج في سلم المسؤوليات. كل المتحاربين، كما الحرب، أشرار. لا يهمّني من بدأ، كلّكم معاقبون، كما تقول الأم الغاضبة من أبنائها المتشاجرين على قطعة حلوى أو لعبة.

في الابتعاد عن تفكيرٍ أكثر تعقيداً من الحُكم القيمي المجرّد فضيلة في نظر شطر كبير من المنطق السلامي: الإقرار بتعقيد الحروب قد يقود لتفهّمها، أو تبرير بعض جوانبها، أو اهتزازاً في الثبات على رفض استخدام العنف كحلّ للخلافات. في تجريد الحرب وتشريرها المطلق والابتعاد عن أي خوضٍ في تفصيلاتها إحساس بالصلابة والثبات على عدم المساومة فيما يُفترض أنه موقف أخلاقي. هو أيضاً -والحق يُقال- كسلٌ أخلاقي وفكري عند أصحاب النية الحسنة من متبنّي هذا الخطاب، وتضييع للمسؤوليات وتمييع للوقائع عند سيئيها.


الضحايا


الحرب «مجنونة» بقدر ما ضحاياها «أبرياء». يبدو أنه لا يكفي أحياناً أن نقول «ضحية»، بما تحمله الكلمة من إقرار بالظلم الواقع عليها، بل يجب أن نلحقها بوصف البراءة.

الضحية البريئة للحرب الشريرة المجردة هي ضحية سلبية.. ضحايا الحرب منسلخون عنها فكراً ونسباً وهوية حُكماً، فالحرب والمتحاربون فيها ينتمون لكوكب آخر، وهم من طبيعة مُغايرة، وحصل أن وقعت ويلاتهم على الضحايا الأبرياء. يجب أن يبدو واضحاً أن الضحية لم تُشارك في «دوامة العنف»، ولا انحيازات لها ضمن طيف المتحاربين، وبالتالي يصعب، مثلاً، الحديث عن الذكور البالغين بوصفهم ضحاياً أبرياء إلا بوصفهم آباءً لأطفال يعانون ويلات الحرب المجنونة. أو يحصل أيضاً أن يتم التأكيد، عند الحديث عن قصف منطقة سكنية ما، أن جميع الضحايا «مدنيون»، وكأن وجود من هو غير مدني بينهم يُشرّع القصف، أو يُحيل المسؤولية إلى من استُهدف.

لا ينطبق هذا الكلام على من ماتوا في الحرب فقط، بل أيضاً على من اضطروا للجوء بعيداً عن منازلهم. يقتصر التفكير فيهم والحديث عنهم في أغلب الأحيان على مستوى البقاء على قيد الحياة، أي المقاربة الإنسانوية الصرفة. لا إمكانية للتفكير، مثلاً، أن مجتمع اللجوء هو ذاته مجتمع المتحاربين، مع كل ما يعنيه هذا الواقع. تجريد الحرب يقود لاعتبار اللاجئين كتلة صمّاء وصامتة وسلبية، متجانسة في عزلتها عن أحداث بلادها. في هذا المنطق الإنسانوي مقدار كبير من الاستلاب.


ضحايا داعش


من المُلاحظ عند متابعة وسائل الإعلام الغربية أن ضحايا داعش غير مشمولين ضمن ضحايا «دوامة العنف» في سوريا. وقد يبدو السبب للوهلة الأولى مقتصراً على أن الرأي العام الغربي يرى في داعش عدواً له، في حين يرى «الأطراف المتحاربة» في سوريا مجرد جبهات من السيئين تتقاتل بجنون. لا شك في أن هذا سبب، انما يرجح أنه ليس الأوحد.

لا تقبل داعش لنفسها أن يكون ضحاياها مجرد «ضحايا حرب»، فهي شديدة الغيرة على «ضحاياها».. يجب أن يموتوا، أو يُسبوا أو يُهجّروا، ويجب أن يموتوا أو يُسبوا أو يُهجروا كما تريد داعش، وأن يراهم العالم كما ترغب هي أن يُروا. الأمر هنا لا يتعلّق بالوحشية فقط. فقد قتل النظام فقط بالبراميل المتفجرة التي طحنت أحياءً وبلدات وقرى بأكملها، أضعاف من قتلتهم داعش، لكن رأس النظام يُنكر استخدام البراميل المتفجرة على الإعلام بوقاحة. لا معنى أو أهمية إن كان أحدٌ يصدّق إنكاره هذا أم لا، أو إن كان هو نفسه يعتقد أن أحداً يُصدّقه أم لا. إنكاره يعني أنه لا يستعرض هذا الاستخدام في الخطاب، ولا يتباهى به. فيما داعش تصوّر إعداماتها من ثلاث أو أربع أو خمس زوايا، وتُشغّل خبرات تقنية للعمل على تفادي مسح منتجاتها «الإعلامية» في شبكات التواصل الاجتماعي ومشغلات الفيديو على الانترنت.

عدا ذلك، في الحديث عن «ضحايا الحرب» ضمن منطق الحرب المُجرّدة كمّ كبير من معاداة السياسة، أي بتبنّي التقييم الأخلاقوي الصرف أسلوباً وحيداً للخطاب. داعش عصيّة على السياسة لدرجة أنه حتى منطق معاداة السياسة لا يُجدي معها.


الأطفال كضحايا نموذجيين


في التركيز على الأطفال كضحايا نموذجيين للحرب المجرّدة ارتياحٌ إلى قطعية كون الطفل ضحية بشكلٍ لا جدل فيه، فيما يمكن، عند الحديث عن البالغين، خصوصاً الذكور منهم، الدخول في شكوك حول إن كانوا ضحايا «أبرياء» بالمطلق أم لا. الطفل «حقيقة مطلقة» في هذا المجال، بمعنى أنه لا يمكن للأطفال أن يكونوا أطرافاً في صراع، سياسي كان أم عسكرياً. طفلٌ مغبرّ الوجه ناجٍ بأعجوبة من قصف جوّي هو ضحية بريئة، لكن قتيلاً تحت التعذيب، على سبيل المثال، ليس كذلك، لأنه لا وضوح في «براءته». صورة هذا الطفل يمكن أن تدور حول العالم خلال دقائق، فيما تتجاهل نفس الأوساط أخباراً عن أكثر من عشرة آلاف شهيد تحت التعذيب في دمشق وحدها. الطفل ضحية «دوامة العنف»، فيما ليس واضحاً أن الشهيد تحت التعذيب لم يكن جزءاً من هذه «الدوامة» بشكل أو بآخر.

قد يبدو الكلام متحاملاً، أو متعامياً عن التعاطف الإجباري مع الأطفال بوصفهم الضحايا الأضعف، أو غير متفهّم للوطأة النفسية الخاصة -والمشروعة- لصورة طفل يُعاني بالمقارنة مع معاناة البالغين. ليس في التفاعل الأكبر مع معاناة طفلٍ ما يُعيب بطبيعة الحال، لكن احتكار المشاعر لصورة الأطفال غير مجدٍ، لا لهؤلاء الأطفال ولا لغيرهم: أيّ حل جزئي يمكن أن يُقدّم لإنقاذ الأطفال السوريين دون «إنقاذ» أهاليهم، وكيف يتم «إنقاذ» أهالي الأطفال دون «إنقاذ» مجتمعاتهم ككل؟ وكيف يمكن التفكير بذلك دون تفكيك المشكلات؟ وكيف يتم تفكيك المشكلة دون فك التجريد عن مفهوم الحرب الشريرة، المُغلق بإحكام في مساحات واسعة من خطاب مناهضة الحرب، والممتنع عن البحث في الخط البياني للحرب وتوزع المسؤوليات كمّاً ونوعاً؟
....

منشور في الجمهورية.


2015/04/16

داعش في كتالونيا

دخل الصراع بين القوى الاستقلالية الكتالونيّة، وعلى رأسها ائتلاف «التلاقي والوحدة» الحاكم في كتالونيا من جهة، والحكومة المركزية الاسبانيّة والحزب الشعبي الاسباني مرحلة سرياليّة من التصعيد اللفظي في الأسابيع الأخيرة. الأوضاع متوترة للغاية بين الطرفين منذ سنوات طويلة، وبالذات منذ بدء القوى الاستقلالية مسارها من أجل تحصيل حق تقرير المصير للشعب الكتالوني بغية الحصول على الاستقلال عن اسبانيا.

هذه المرة، كان لداعش فسحة في المهاترات. أجل.. داعش! ليس هذا الكلام مزحة على الإطلاق.

جذور القصة تعود إلى أيار عام 2013، حين أصدرت الحكومة الاسبانية قراراً بطرد نور الدين زياني من اسبانيا بناءً على توصية من المخابرات الاسبانية. زياني مواطن مغربي مقيم في كتالونيا منذ سنوات طويلة، وكان رئيساً لاتحاد المراكز الثقافية الإسلامية في الإقليم، وعضواً في مؤسسة Nous Catalans (أي «الكتالونيين الجدد») المرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي الكتالوني، المنخرط في تحالف «التلاقي والوحدة» الحاكم في كتالونيا، وقد كان لزياني دور مهم في الترويج لحزب الاتحاد الديمقراطي الكتالوني ضمن أوساط المسلمين المقيمين في كتالونيا، خصوصاً ذوي الأصول المغاربية، كما عمل بفعالية في خلال الحملة الانتخابية لصالح آرتور ماس، رئيس الحكومة الإقليمية الكتالونيّة. 

نور الدين زياني في إحدى نشاطات «الكتالونيين الجدد»
في التقرير الذي قدّمته المخابرات الاسبانية للحكومة المركزيّة، والذي فصّل، حسب تصريحات الجنرال فيلكس سانث رولدان، المدير العام للمخابرات، نشاطات وتحركات نور الدين زياني خلال السنوات الثلاث السابقة على طرده، يُشار إلى أن زياني قد عمل على الترويج للفكر السلفي الجهادي في كتالونيا بتوجيهات من المخابرات المغربية، وأن له ارتباطات بشخصيات وجهات ناشطة ضمن شبكات جهادية تعمل على نشر التطرف ضمن أوساط المهاجرين المسلمين، وجمع التبرعات المالية وجذب مقاتلين لإرسالهم إلى ساحات القتال في سوريا والعراق وغيرها من الدول.

نفى نور الدين زياني، بشكل شخصي وعبر محاميه، الاتهامات جملة وتفصيلاً، مُعتبراً أن طرده ليس إلا عقاباً له على ارتباطه بالحركة الاستقلالية في كتالونيا وعمله الفاعل ضمنها. آنخيل كولوم، رئيس مؤسسة «الكتلونيين الجدد» وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي الكتالوني، دافع بدوره عن نور الدين زياني، نافياً اتهامات المخابرات الاسبانية له، واصفاً قضية زياني بأنها «لعبة قذرة» من قبل أجهزة الدولة الاسبانية.

كادت القضية تُنسى مع الزمن، إلى أن عادت لتنفجر بقوّة أوائل الشهر الحالي، حيث ألقت الشرطة الإقليمية الكتالونية، في الثامن من نيسان الحالي، القبض على 11 شخصاً متهمين بتشكيل خلية تعمل على جذب الأموال والجهاديين لصالح داعش، وقد أكد الناطقون باسم قوى الأمن الكتالونية والاسبانية أن هذه الخلية كانت تعمل أيضاً من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي الاسبانية، وأنها كادت أن تحقق القدرات العملياتية الكاملة في هذا المجال. بعد ساعات من العملية الأمنية، شنّ خورخي فرناندث دياث، وزير الداخلية الاسباني، هجوماً عنيفاً على الحكومة الإقليمية الكتالونية والأحزاب الاستقلالية في مقابلة مع إحدى محطات الراديو، مشيراً إلى أن محاولات الاستثمار السياسي للانفصاليين الكتالونيين ضمن الأوساط المسلمة يمنع الاندماج الصحيح والكامل للمسلمين في كتالونيا، مُشيراً بشكل متكرر إلى مؤسسة «الكتالونيين الجدد».

بدورها، ردّت الحكومة الكتالونية على وزير الداخلية بقسوة مماثلة، مُعتبرة أنه يسعى «بخفة وانعدام مسؤولية» لتجريم حراك سياسي سلمي وديمقراطي، ينضوي تحته ملايين المواطنين الكتالونيين، عبر محاولة ربط الحركة الانفصالية بالإرهاب الإسلامي، مذكّرة بأن أهم الإنجازات على صعيد مكافحة شبكات الدعم الجهادي في اسبانيا تمّت على يد الشرطة الإقليمية الكتالونية التابعة للحكومة الكتالونية. أيضاً دافعت مؤسسة «الكتالونيين الجدد» عن نفسها في وجه اتهامات وزير الداخلية لها، مؤكدة أن عملها يصب بالذات في صالح اندماج المهاجرين من كل مكان ضمن المجتمع الكتالوني. كما صدرت تصريحات مشابهة من مسؤولين سياسيين وأمنيين كتالونيين، وقادة أحزاب سياسية كتالونية واسبانية.


مقالة ألفونسو أوسيا اليوم
لم يتراجع وزير الداخلية عن هجومه، بل عاد ليؤكده قبل يومين خلال جلسة لمجلس الشيوخ الاسباني، مشيراً إلى أن الأرقام تدعم مزاعمه حول وجود ثقل جهادي نوعي ضمن كتالونيا، مثل إشارته إلى أن 5 عمليات أمنية من أصل 11 عملية أمنية جرت منذ مطلع العام ضد الخلايا الجهادية تمت في كتالونيا، وأن 25 من أصل 40 مقبوضاً عليه في قضايا متعلقة بالشبكات الجهادية هذا العام تم اعتقالهم في كتالونيا. أشار فرنانديث دياث كذلك إلى أن الأجهزة الأمنية صنّفت 98 مسجداً من أصل 1250 مسجداً في اسبانيا على أنها «مساجد سلفيّة» وأن أكثر من نصف هذه المساجد «السلفية» (50 مسجداً) موجود في كتالونيا. وفي ردّهم، أدان أعضاء مجلس الشيوخ الكتالونيين استخدام وزير الداخلية للأرقام بهذا الشكل، مشيرين بداية إلى أن نسبة المهاجرين في كتالونيا تفوق الـ 15% من سكانها، في حين أن المتوسط في باقي اسبانيا بالكاد يصل إلى 10٪، كما أن كثافة العمليات الأمنية في كتالونيا تدل على فعالية أجهزة الأمن الإقليمي ضد الخطر الجهادي وليس العكس.

لم تتأخر الصحافة في الدخول في هذا الصراع، حيث نشرت جريدة «لا راثون» اليمينية والمقرّبة من الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا في نسختها الورقية اليوم مقالاً لألفونسو أوسيا، أحد نجوم اليمين الاسباني في الصحافة والثقافة، بما يُفترض أنه لغة عربية (كلمات متتالية دون معنى، يبدو واضحاً أنها أُخذت من «غوغل ترانزليت» بشكل سيء، فالأحرف غير موصولة ببعضها، والنص معكوس)، وعنون الكاتب -المشهور بسلوكه الاستعراضي ولغته القاسية والمثيرة للجدل- بالاسبانية إلى أن هذا المقال كُتب «باللغة الكتالونية الجديدة في كتالونيا المستقلة المستقبلية».


2015/04/10

الجزيرة والشاميّة


سأُفشي لكم سرّاً جغرافياً لا يعلمه إلا الرقاويّون ومن في حكمهم: محافظة الرقة، وسوريا، بل والعالم جميعه، ليست مقسّمة فقط إلى نصف كرة شمالي وآخر جنوبي، ولا تقتصر إحداثيات الاستدلال على خطوط الطول والعرض، بل أن هناك تقسيماً آخراً لا يقلّ عن هذه الحيثيات الجغرافيّة أهمية، بل -على الأقل للرقاويين- هو أهم وأنفع: الجزيرة والشاميّة.

الجزيرة هي الضفة الشمالية لنهر الفرات، وفيها تقع مدينة الرقة، فيما الشاميّة هي الضفّة الجنوبية للنهر، أي ضفّة البادية.

حسب هذا التصنيف، نستطيع القول أن الحسكة والقامشلي وتل أبيض هي «جزيرة»، فيما حمص وحلب وحماة ودمشق «شاميّة». دير الزور فيها جزيرة وشاميّة في آنٍ معاً.

الشاميّة، ببساطة، هي كل مكانٍ يعبر الرقاويّ الفرات كي يذهب إليه. فيما لا حاجة لجسور للذهاب من الرقة إلى أي مكان في الجزيرة.

من المؤكد أن بإمكاننا بناء خرائط جيوسياسية جديدة حسب هذا التصنيف على المستوى العالمي، وربما ساعدنا إلى حدٍ كبير على تفسير عدد هائل من الأمور غير الواضحة في مسير شؤون الإقليم والعالم، لكن هذا أهم من أن يُعالج في نص قصير كهذا.

تصنيف الجزيرة- الشاميّة أيضاً ينفع لدراسة المشاريع والطموحات والمطامع في الإقليم. الشاميّة هي مُراد إسرائيل في حدودها المزعومة «من الفرات إلى النيل». أي أن إسرائيل، في أقصى توسّعها، ستأخذ قرى مثل كسرة فرج والسحل، ومواقع مهمة للغاية مثل معسكر الطلائع أو جامعة الاتحاد الخاصة، فيما تبقى مدينة الرقة التاريخية، لوقوعها شمال النهر مباشرة، في مأمن من مطامع العدو الصهيوني. بمعنى آخر: حتى إسرائيل لا تريدنا!

من جهة أخرى، تصطلح غالبية الخرائط المُصوّرة لإقليم كردستان أن حدودها الجنوبية، من جهة الرقة، تبدأ شمال المدينة بعشرين أو ثلاثين كيلومتراً. أيضاً الأكراد لا يريدون الرقة وما حولها مباشرة من «جزيرة». وقوع الرقة في اللامكان بهذا الشكل جعلنا، نحن الرقاويّون، نشعر بحسرة عدم المرغوب به، إلى أن جاء مولانا البغدادي -حفظه الله- وأثبت لنا أن هناك من يريدنا.. الله يجبر بخاطره!

على المستوى العائلي والعشائري. ثمة ديالكتيك بين الجزيرة والشاميّة في أصولنا، نحن آل السويحة، المنتمين إلى عشيرة البوحميد. تعود أصولنا إلى قريتين تقعان في منتصف الطريق بين الرقة ودير الزور، وهما جزرة البوحميد والبويطية. نهر الفرات يمرّ بين القريتين -أي مثل منهاتن وباقي نيويورك- لتبقى جزرة البوحميد في الجزيرة، والبويطية في الشاميّة. حتى فترة قريبة كان هناك عبّارة تؤمن نقل الأفراد والمركبات بين ضفتي النهر، حيث أن أقرب جسر على نهر الفرات يبعد عشرات الكيلومترات.

لا أذكر أنني ذهبت إلى البويطية، في حين ذهبت في طفولتي إلى جزرة البوحميد عشرات المرّات، وذلك لوقوع أراضينا شمالها، بالقرب من محطة ضخ بترول بجانبها قرية اسمها الرسمي «صباح الخير» (أجل، إلى هذه الحدود تصل رومانسيتنا!).

أكثر ما يُلفت النظر في جزرة البوحميد هو تل الحميضة، وهو تل جميل جداً يُطل على نهر الفرات مباشرة. ورغم الأراضي الشاسعة الواسعة الخالية المحيطة بجزرة البوحميد إلا أن سبباً خفياً يجهله الجميع دعا لأن تكون المقبرة بالذات على تل الحميضة.

لو حققت إسرائيل أهدافها فستأخذ البويطية. لكن جزرة البوحميد، لوقوعها في الجزيرة على مأمن من مطامع العدو وفق نصوصه المقدسّة، ستكون قاعدة انطلاق لحرب التحرير الشعبيّة. الجزرة هي «هانوي» البوحميد.

بالإمكان القول أن الفرات يقوم هنا مقام نهر الروبيكون في أيام الرومان. الروبيكون نهر صغير في إيطاليا، وقد كانت له أهمية سياسية وقانونية لأنه كان يمثل الحدّ بين المحافظات الرومانية وغاليا، وكان محظوراً على الجنرالات عبوره من غاليا باتجاه أراضي روما، إذ أن عبور الروبيكون بالسلاح يعني إعلان حرب. يُحكى أن يوليوس قيصر، سيّد غاليا آنذاك، وقف حائراً على ضفة الروبيكون عام 49 قبل الميلاد، ثم قال باللاتيني «Alea iacta est» (أي بما معناه: بدأت لعبة الحظ) وأمر جيوشه بعبور النهر باتجاه أراضي روما. لا يوليوس قيصر لدينا اليوم في الرقة، لكن لدينا أمراء داعش. لا إمكانية للجزم هنا، لكن لا أعتقد أنهم يحدّثون أنفسهم باللاتينية عند عبور النهر، بل ربما يُدندن بعضهم «من فوق جسر الرقة» دون أن يسمعه أحد.



2015/03/09

[روابط] صور من مجتمع العمل السوري في اسطنبول



رغم غياب الإحصاءات الدقيقة، يمكن القول إن عدد السوريين في اسطنبول تجاوز مئات الألوف، في هذا التحقيق صور لجوانب من الحياة الاقتصادية للسوريين في كبرى المدن التركية (للقراءة).


2015/03/02

[روابط] مواد عن اسبانيا وأميركا اللاتينية

مواد منشورة في الجمهورية.نت عن اسبانيا ودول أميركا اللاتينية خلال النصف الثاني من 2014 وكانون الثاني 2015.

كلايد سنو



الطريق الكتالوني (أيلول 2014) 

تسعى القوى الكَتَلونية لانتزاع حقّ تقرير المصير مدعومة بزخم شعبي كبير، فيما تحاول الحكومة الإسبانية سدّ هذا الطريق وسط غرقها في أقسى أزمة سياسية واقتصادية تعيشها إسبانيا منذ وفاة فرانكو. (للقراءة)
.. 

ذاكرة الجماجم (تشرين الثاني 2014) 

إن الكشف عن مصير المُغيّبين قسراً واجبٌ يتجاوز حقّ ذويه الشخصي، فهو جزء من التعاطي السليم مع الذاكرة التاريخية للبلد. في النص مدخل لتجربة الأرجنتين، وتعريف برائد في هذا المجال: كلايد سنو. (للقراءة)
.. 

أمهات ساحة مايو (كانون الثاني 2014) 

استخدم الحكم العسكري في الأرجنتين التغييب القسري كوسيلة لقمع مُعارضيه، وولدت منظمة أمهات ساحة مايو كردّ على إرهاب الدولة، مقدمة نموذجاً مهماً على مستوى أميركا اللاتينية، والعالم. (للقراءة) 


2014/10/28

[روابط] مواد مترجمة من الاسبانية إلى العربية

أربع نصوص مترجمة من الاسبانية إلى العربيّة في الشهور الأخيرة. جميعها منشور في موقع الجمهورية.


الديمقراطية عند جون ستيوارت ميل  |  بابلو سيمون (النص الأصلي) - [ الترجمة ]

الديمقراطية عند ماكس فيبر  |  بابلو سيمون (النص الأصلي) - [ الترجمة ]

لجنة الحقيقة  |  فيكتور أروغانتي (النص الأصلي) - [ الترجمة ]

أنا الشعب  |  بابلو سيمون (النص الأصلي) - [ الترجمة